القرار، وإن بدا في ظاهره تنظيمياً ويهدف إلى الحد من الفلتان الحاصل، لم يمرّ مرور الكرام، لا سيّما في الأحياء الشعبية التي يعتمد عدد كبير من أبنائها على "التوك توك" كمصدر رزق يومي.
ففي منطقة جبل محسن، نفّذ عشرات من أصحاب "التوك توك" والدراجات النارية وقفة احتجاجية تنديداً بما وصفوه بـ"القرارات المجحفة"، رافعين الصوت رفضاً لسياسة الحجز والمصادرة التي تطال آلياتهم من دون إنذار مسبق أو تقديم بدائل واضحة.
وقال أحد المحتجّين في حديث إلى "ليبانون ديبايت": "أنا بشتغل على التوك توك من شي سنتين، وهيدا مصدر رزقي الوحيد. اليوم حجزوه، وما حدا سأل إذا عنا عيلة أو ولاد. نحنا ما عم نسرق، نحنا عم نشتغل بشرف. لو الدولة بدها تنظم، خليها تنظّم، بس تعطي حلول، مش تحرمنا من لقمة عيشنا."
في المقابل، لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من جانب السائقين العموميين الذين عبّروا عن ارتياحهم لتنفيذه، معتبرين أنه خطوة طال انتظارها. وأشاروا إلى أن انتشار "التوك توك" على الطرقات، خصوصًا في المدن الكبرى، يُعدّ مخالفة واضحة للقانون، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمصدر رزقهم، لا سيّما أن هذه المركبات تُستخدم لنقل الركّاب بشكل غير شرعي، رغم أنها سُجّلت رسميًا كدراجات نارية بعد دخولها إلى البلاد عبر الجمارك.
وشدّد أحد السائقين في حديث إلى "ليبانون ديبايت" على أن القطاع يعيش فوضى عارمة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019، حيث بات النقل البري يعاني من غياب الرقابة وانعدام التنظيم، ما سمح لوسائل نقل غير قانونية بالانتشار من دون أي ضوابط.
وبين هذا وذاك، يبقى التحدي الأساسي أمام وزارة الداخلية والقوى الأمنية في إيجاد توازن دقيق بين فرض القانون من جهة، والحفاظ على مصادر رزق مئات العائلات من جهة أخرى، وهي عائلات لجأت إلى "التوك توك" كخيار اضطراري في ظل غياب فرص العمل وتردّي الأوضاع المعيشية في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
