يؤكد نقيب الموظفين في الشركتين، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الخبر الصادم وصل اليوم بوجود محاولة لتعديل مادة في العقد، وهي من الأمور الجوهرية بالنسبة إلى الموظفين، وقد أكد الموظفون رفضهم كليًا لهذا التعديل، مشددين على أن باب المفاوضات قد أُغلق وتم الاتفاق الأسبوع الماضي بعد أن أبلغت إدارتا الشركتين الموظفين بموافقة الوزير، فكيف يتم اليوم نسف الاتفاق؟
ويوضح أن المادة التي يريدون تعديلها تتعلق بمكافأة الموظفين وفق تقييم عملهم، وهي تحمي في ظل عقد العمل من "الواسطة".
ويلفت إلى أنه خلال الأسبوع الماضي اجتمعت النقابة مع الشركتين، اللتين أبلغتاها رسميًا موافقة الوزير وإدارة الشركتين، وتم الاتفاق على خطة العمل، وقد أصدرت النقابة حينها بيانًا إيجابيًا لفتت فيه إلى أنه تم تحديد موعد بدء تجديد عقد العمل وفقًا للأصول القانونية، لكن اليوم فوجئ الجميع بمحاولة لتعديل مادة استمر النضال من أجلها 3 سنوات، فهذا ينسف كل الاتفاق الذي جرى، ويدل على عدم مسؤولية أو سوء نية.
ويشدد على أن باب المفاوضات أُغلق، وينفي علمه بهوية الطرف الذي يحاول تعديل المادة، وسيعتمدون الصيغة نفسها التي تسببت بإشكال كبير أيام الوزير السابق جوني قرم.
ويطالب عون المعنيين بإيجاد حل والعودة إلى الاتفاق الذي جرى، لأن هذه الطريقة تدل على عدم مسؤولية.
الـــمــــزيــــــــــد
