العودة مدفوعة... وزيرة "الشؤون" تزيح الستار عن خطة أممية لإعادة السوريين

تبدأ هذا الأسبوع أولى عمليات عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في إطار خطة هي الأولى من نوعها مدعومة من الأمم المتحدة، تتضمّن مساعدات مالية وتسهيلات لوجستية، بعد إعلان الحكومة السورية الجديدة ترحيبها بجميع المواطنين الراغبين في العودة، رغم دمار واسع ومخاوف أمنية لا تزال قائمة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إن كل لاجئ سيحصل على 100 دولار قبل مغادرته لبنان، و400 دولار لكل عائلة عند دخولها الأراضي السورية، بالإضافة إلى توفير النقل مجانًا وإعفاء العائدين من الرسوم على المعابر.

ووصفت السيد الخطة بأنها "بداية جيدة ومهمة"، متوقعة ارتفاع أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة، في ظل تنسيق مستمر مع السلطات السورية.

وقد سجّل نحو 11 ألف لاجئ سوري أسماءهم للعودة خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الخطة، فيما تسعى الحكومة اللبنانية إلى إعادة ما بين 200 ألف و400 ألف لاجئ خلال هذا العام، مع التركيز على المخيمات العشوائية التي تضم حوالى 200 ألف شخص.

كما أشارت السيد إلى أن الحكومة تدرس منح تصاريح عمل للسوريين الذين يبقون في لبنان في حال عودة أسرهم إلى سوريا، لا سيما في قطاعات الزراعة والبناء.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحوّل في موقف المجتمع الدولي، وخصوصًا الأمم المتحدة، التي كانت تعتبر سوريا غير آمنة للعودة الجماعية خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أُطيح به في كانون الأول 2024.

أما الحكومة السورية الجديدة ذات التوجه الإسلامي، فقد أعلنت فتح أبواب العودة أمام جميع المواطنين.

وفي هذا السياق، صرّح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فريجسن، أن المفوضية تعتبر "الوضع الحالي فرصة واقعية ومشجعة لعودة أعداد أكبر من اللاجئين، أو على الأقل البدء بالتفكير الجدي في ذلك".

ووفق أرقام الأمم المتحدة، عاد أكثر من 628 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم عبر الدول المجاورة منذ كانون الأول 2024، بينهم 191 ألفًا من لبنان.

في المقابل، تبقى الظروف الميدانية داخل سوريا محفوفة بالتحديات، حيث لا تزال مناطق واسعة مدمّرة بفعل الحرب، والبنية التحتية منهارة جزئياً، وسط استمرار أزمة المياه والكهرباء والمدارس. كما أشارت المفوضية إلى أن أكثر من 7 ملايين سوري لا يزالون نازحين داخليًا.

ورغم تصاعد وتيرة العودة، شهد لبنان أيضًا وصول أكثر من 106 آلاف لاجئ سوري جديد منذ بداية العام، معظمهم من الطائفة العلوية، فرّوا من مناطق الساحل السوري بسبب العنف المستجد هناك، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني ويعقّد جهود الحل النهائي لملف النزوح.