في بداية آب المقبل، من المتوقع أن تعمد حكومة الرئيس نواف سلام، إلى تعيين أعضاء "الهيئة الوطنية للقنّب الهندي( الحشيشة)"، ما يعني أن قانون تشريع زراعة "الذهب الاخضر" كما يطلق عليه مزارعو البقاع الشمالي، سيصبح على سكة التنفيذ بعد إنتظار 5 سنوات من تاريخ إقراره في مجلس النواب في العام 2020، من دون إصدار مراسيم تطبيقية لتنفيذه، إلى أن قامت الحكومة بهذه الخطوة في أيار الماضي، حيث فتحت باب الترشيح أمام الراغبين للترشح لمنصب "خبير في زراعة وإدارة الحشيشة" ضمن أعضاء الهيئة.
أهمية هذه الخطوة هي أن القانون يمسح الصورة السيئة، المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى، ويمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي وإقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعات أخرى. إذ تقدّر المساحات التي تُزرع بالقنّب الهنديّ في البقاع بنحو ستة آلاف دونم، بحسب المتابعين لهذا الملف، وأن هذا النوع من المزروعات ينتشر في البقاع الشماليّ، أيّ منطقة الهرمل والمنطقة الممتدّة من بلدة السعيدة غربيّ بعلبك، حتّى بلدة دير الأحمر التي تشكّل الثّقل الزراعيّ لنبتة القنّب الهنديّ مع بلدة اليمّونة في المنطقة المذكورة.
خيار إقتصادي مفيد
بلغة الأرقام من الـمنتظر أن تساهم مداخيل القنب في زيادة الناتج الـمحلي سنوياً، لتشكل خياراً ورافداً اقتصادياً ومالياً جديداً للدولة،إذ من المتوقع أن تُدخل إلى الخزينة مليار دولار سنويا ،عدا فرص العمل الـمتعددة والـمندرجة، والآفاق الجديدة التي سيقدمها هذا القانون على الـمستويات الزراعية والصناعية والعلـمية كافة وفرصة التنمية الـمستدامة لا سيما في مناطق الارياف.
بحسب المشرّع يهدف هذا القانون إلى تمكين الدولة، من مراقبة وتنظيم زراعة القنب ومشتقاته من الـمواد ذات التأثير النفسي والتحكم بها، وإتاحة الوصول اليه بشكل قانوني لأهداف طبية صناعية حصراً. وتحقيق التنمية الـمستدامة للـمناطق الـمتضررة جراء الزراعة غير الـمشروعة لنبتة القنب، واستخدامها العشوائي وإعطاء صفة الـمصلحة العامة (النشاطات والبرامج التنموية الرامية الى تنمية هذه الـمناطق).و تثقيف وتوعية الـمجتمع حول الـمخاطر الصحية الـمرتبطة بالاستخدام غير الـمشروع للقنب ومشتقاته، مع الأخذ بعين الاعتبار للـمبادئ التوجيهية لـمنظمة الصحة العالـمية. حماية الصحة والسلامة العامة من خلال فرض متطلبات صارمة لزراعة القنب وتخزينه وتوضيبه ونقله .تخفيف عبء نظام العدالة الجنائية من خلال الحد من الجريمة الـمنظمة القائمة على الاتجار غير الـمشروع بالقنب، عبر تشديد العقوبات الجزائية على الـمخالفات الـمرتكبة ضد احكام هذا القانون.
في ما يتعلق بالمراسيم التطبيقية للقانون، نصّت مواده على إنشاء الهيئة الناظمة لزراعة هذه النبتة، على أن تكون متمتّعةً "بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلاليْن الماليّ والإداريّ"، وأن يكون لها صلاحيّات الرقابة والترخيص، للمنشآت والعمليّات المنصوص عنها في القانون، وتتولّى المهام الخاصّة بزراعة النبتة والعلاقة مع المزارعين وتقديم كلّ ما يحتاجون إليه من مرحلة الزراعة حتّى مرحلة التصنيع.
هاني : ماكينزي توقعت مليار و200 مليون دولار كمردود للقنّب
يشرح وزير الزراعة نزار هاني ل"ليبانون ديبايت" أن "تشكيل الهيئة الناظمة هو أول خطوة في تطبيق مراسيم قانون القنّب الهندي، ومهمتها تشكيل فريق العمل وتنظيم القطاع. بمعنى آخر الأساس في تطبيق هذا القانون هو تشكيل الهيئة الناظمة، وقد أطلق الرئيس سلام تشكيل هذه الهيئة وإنتهت مهلة تقديم الطلبات في 4 تموز الجاري"، لافتا إلى أنه "في الاسبوع القادم ستبدأ المقابلات للمرشحين لإختيار الإخصائيين (عدد 2 ) لهذه الهيئة، التي تتكون من 7عناصر (2)أخصائيين و (5 ) ممثلين للوزارات المختصة، الداخلية (العقيد أيمن مشموشي- مدير مكتب مكافة المخدرات في الوزارة )، والصحة الدكتورة ماري تيريز مطر(رئيسة دائرة المخدرات) و3 منتدبين من وزارة الزراعة والصناعة والعدل".
يضيف:"في أول أسبوع من شهر آب يجب أن تعيّن الهيئة الناظمة للقنب الهندي، والعناصر الاهم في الهيئة هم الاخصائيين المتخصصين في موضوع زراعة وادارة نبتة القنّب، ولا سيما على مستوى الصناعي وما يمكن ان نصنع منها"، لافتا إلى أن "دراسة ماكينزي توقعت أن مردود هذا القطاع على خزينة الدولة هو مليار و200 مليون دولار وهذه الأرقام منطقية، خصوصا أن هناك أراض كثيرة في لبنان صالحة لهذه الزراعة ،اذا تم إدارتها بشكل صحيح".
عبد الله : يهمنا هو تنظيم هذا القطاع ودعم الخزينة
من جهته يشير رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله ل"ليبانون ديبايت"، أن "اللجنة شاركت في إصدار القانون وتوافق على مضمونه، ما يجري اليوم هو مراسيم تنفيذية لا دور لهم فيها وهي مستقلة بشكل كامل بالرغم من إرتباطها بأكثر من وزارة".
يضيف:"عندما ناقشنا القانون وحتى إقراره، فإن كل الدراسات التي كانت بين يدينا، أظهرت أن مردود هذه الزراعة هو مليار دولار، وهذا الرقم هو تقدير اولي ولا يمكن الجزم به، لأن هذه الزراعة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص، ونحن نعلم بأن في بداية تأسيس أي قطاع هناك صعوبات تواجه القيمين عليه".
ويختم:"المبدأ الاساسي الذي يهمنا هو تنظيم هذا القطاع ودعم الخزينة، وتثبيت المزارع بأرضه والإستفادة من نوعية القنّب اللبنانية الممتازة في الصناعات، وليس في الجانب تصنيع الادوية فقط وهذا هو المبدأ الأساسي".
الـــمــــزيــــــــــد
