ولكن مصادر مطلعة على الأجواء الحكومية، لـ"ليبانون ديبايت"، تشير إلى أنه بعد أخذ الموافقة على تعيين المدعي العام المالي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والوصول إلى توافق حول اسم القاضي ماهر شعيتو، أصبح القرار بعقد جلسة حكومية في قصر بعبدا متاحًا.
ووفقًا للمصادر، فإن تعيين مدعي العام المالي ليس الوحيد على طاولة مجلس الوزراء، بل من المتوقع أن تشمل التعيينات هيئة الرقابة على المصارف، ولكن لن يتم تعيين نواب لحاكم المصرف في هذه الجلسة.
ورجّحت المصادر أن يتم مناقشة تعيين هيئة إدارية جديدة لتلفزيون لبنان بعد أن انتهت جولة الترشيحات، إلا أنها لم تحسم التعيين في هذه الجلسة.
الـــمــــزيــــــــــد
