وبحسب ما يُتداول، فإن النقص لا يقتصر على دائرة واحدة بل يشمل عدّة مراكز في المدينة، ما قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، في ظل اعتماد إخراج القيد كوثيقة إلزامية في العديد من المعاملات الإدارية اليومية.
وللتحقّق من دقة هذه المعلومات، تواصل "ليبانون ديبايت" مع وزارة الداخلية والبلديات، التي أوضحت أن ما جرى ليس أزمة فعلية بل تأخير تقني في تسلّم النماذج الرسمية الخاصة بإخراجات القيد، وقد تمّت معالجته.
وأكدت الوزارة أن الأمر لا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن التأخير في التسليم لم يكن من قبل الوزارة نفسها، بل من الجهة المزوّدة للنماذج، وأن العملية تسير الآن بشكل طبيعي.
وبذلك، يتبيّن أن ما جرى لا يعدو كونه تأخيرًا مؤقتًا تم تداركه، ولا وجود لأي أزمة تُعيق إصدار هذه الوثيقة الأساسية في الدوائر الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
