أفاد تقرير غير منشور لفريق مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة، بأن الهيئة لم ترصد خلال العام الحالي أي "علاقات نشطة" بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام، وهي نتيجة قد تدعم توجّه عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، نحو تخفيف بعض العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي اطّلعت على الوثيقة قبل نشرها رسميًا المرتقب في وقت لاحق من تموز الجاري، فإن التقرير يسلّط الضوء على الانفصال الواضح بين الهيئة وتنظيم القاعدة، بعد سنوات من الارتباط الوثيق بين الطرفين.
وكانت هيئة تحرير الشام قد نشأت من رحم "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، قبل أن تعلن فك ارتباطها بالتنظيم عام 2016، في إطار مسعى لإعادة تموضعها كقوة محلية ذات طابع سياسي وعسكري، بعيدًا عن التصنيفات الدولية المرتبطة بالجماعات المصنّفة "متشددة".
ومنذ ذلك الحين، تتولى الهيئة زمام السيطرة على مناطق واسعة في شمال غرب سوريا، وقادت تحركات ميدانية وسياسية عدّة، أبرزها الهجوم الخاطف الذي أفضى إلى الإطاحة بالحكومة السورية السابقة في كانون الأول الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، وسط اتهامات للنظام السابق بدعم جماعات مسلّحة مصنّفة على لوائح الإرهاب، وتورطه في انتهاكات واسعة.
ويُنظر إلى التقرير الأممي الجديد كوثيقة مرجعية قد تستند إليها بعض الأطراف الدولية لتبرير تخفيف القيود المفروضة على دمشق، في ضوء التحولات العسكرية والسياسية الأخيرة، والجهود الحثيثة للدفع نحو تسوية شاملة تُنهي أكثر من 13 عامًا من الصراع.
الـــمــــزيــــــــــد
