في منشور على حسابه على تطبيق "اكس" كتب النائب جميل السيّد ، تعيينات وأَقْدَامٌ وأحذية، كما في بداية كل عهد رئاسي، يبرز صراع القوى السياسية على الحصص في تعيينات الدولة الحساسة في المؤسسات والصناديق والهيئات والمجالس والإدارات ومواقع المال والقضاء والعسكر والأمن وغيرها،ويسعى كل طرف سياسي إلى إبقاء أزلامه القدماء او على الأقل إبدالهم بآخرين من نفس الولاء والهوية.
هذا العهد وحكومته الاولى ليسوا مختلفين عن غيرهم حتى ولو وعدوا وتعهّدوا ب"التغيير والكفاءة" على غرار عهود وحكومات فشلت سابقاً فالرئيس بري لن يتنازل عن شعرة، وعنده من الشطارة أن يقاتل ظاهرياً بشراسة على تعيين الشخص الذي يعرف أنه سيكون مرفوضاً، ثم أن "يتنازل" فيعيّن الشخص الذي كان ينوي عليه منذ البداية. هذا عدا عن أنّ في يده سلاح وزارة المال لتجميد اي تعيينات إذا جرى تجاوزه في مجلس الوزراء. أمّا الوزير جنبلاط فيحتكر تعيينات الطائفة ولا حاجة له في أن يقاتل أحداً، إذ ان حصّته تأتي اليه على طبق من فضّة، إلا إذا شاء هو ولأسبابه الخاصة أن يُنعِم على درزيّ آخر من خارج سربه…
وتابع، أما الحصة السُنيّة التي كان يحتكرها آل الحريري، فقد اصبحت اليوم مشرذمة بين رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان بعيداً عن لعبة السلطة، وبين التجاذبات السياسية السنية الوريثة للحريري او التقليدية او المُستحدَثة، بحيث يكون التعيين مرّةً لصالح هذا ومرّة لترضية ذاك، والكُلّ مستاء وغير راضٍ.
وقال، "بالنسبة للموارنة فقد إحتكر زعماؤهم معظم تعيينات المذاهب المسيحية الأخرى من أرثوذكس وكاثوليك وغيرهم بإستثناء الأرمن الطاشناق. وبينما يجهد جبران باسيل لتثبيت من سبق وعيّنهم في العهد السابق، يسعى جعجع اليوم لحصة الأسد، بينما يرى رئيس الجمهورية أنه الأوْلى والأحقّ بتلك التعيينات بحُكْم موقعه وبعض تحالفاته الخاصة، ولذلك يحتدم هذا الصراع الداخلي اليوم في الكواليس وبعضه في العلن وإلى المزيد".
ولذلك، كلّ شيءٍ في الدولة سيبقى على حالِه ولو تغيّرت بعض الوجوه والأسماء ،وأهلاً للمحاصصة المستمرة في لبنان ما بعد اتفاق الطائف، ووداعاً للخطابات والتصريحات عن مبادئ وإصلاح وآلية تعيينات ودستور يقول بالمداورة وبعدم احتكار اي طائفة لأي وظيفة عُليا.
وختم، من قال أنّ الأقدام القديمة المُلتوية ستتحسّن مَشْيَتُها إذا لبِسَتْ أحذيةً جديدة؟!!
الـــمــــزيــــــــــد
