أكدت نقابة مالكي العقارات المؤجرة، في بيان اليوم الجمعة، أنّ القانون الجديد للإيجارات غير السكنية أصبح نافذًا ومطبقًا فور صدوره ونشره وفق الأصول القانونية، وهو ينظّم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، في انتظار البت بالمراجعة المقدّمة أمام المجلس الدستوري بشأن بعض بنوده.
وأعربت عن ثقتها بدستورية مواد القانون الجديد، خلافًا لما وصفته بـ"القانون الاستثنائي القديم"، الذي رأت أنه تسبب بـ"ظلم تاريخي للمالكين على مدى أكثر من أربعين سنة"، معتبرة أن هذا القانون "ولّى إلى غير رجعة"، مشيرة إلى أن المجلس الدستوري سبق أن تبنّى في قضايا مماثلة موقفًا متناغمًا مع هذه التوجهات، لا سيما في ملف الإيجارات السكنية.
وجددت رفضها القاطع لأي محاولة لتعديل القانون الحالي، وتمسّكها به كمسار قانوني لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى. كما رفضت "كل محاولات تمديد مصادرة الأملاك من قبل جهات تسعى إلى عرقلة العدالة"، منددة بما وصفته بـ"نصائح بعض المحرضين تاريخيًا وواقعيًا ضد حقوق المالكين"، مؤكدة أنهم "معروفون من الجميع، ومحاولاتهم لم تعد تنطلي على أحد".
ولفتت إلى أن "معظم المحاكم قد وحّدت أحكامها في احتساب مهل القانون الجديد للأماكن السكنية اعتبارًا من عام 2014، وخاصة بعد صدور قانون الإيجارات غير السكنية"، مشيرة إلى أن أسبابه الموجبة أوضحت نية المشترع باعتبار قانون ٢٠١٧ تعديليًا لبعض المواد، دون المساس بمهل الصندوق، التي انتهت لغير المستفيدين منه، وتوشك على الانتهاء للمستفيدين.
وختمت النقابة بيانها بدعوة المستأجرين إلى التنبه لتلك المهل القانونية، وتفادي الدخول في نزاعات قضائية لا طائل منها مع المؤجرين.
الـــمــــزيــــــــــد
