أعلن مكتب المدعي العام في باريس، في بيان رسمي، عن فتح تحقيق قضائي في شبهات تتعلق باستخدام غير مشروع لنظام معالجة البيانات الآلي، واحتيال محتمل على مستوى استخراج البيانات، وذلك في إطار ما وصفه بـ"تعطيل منظم" و"استخراج احتيالي منسق".
وأوضح البيان أن فرقة متخصصة من الدرك الوطني تتولى التحقيق في قضيتين محتملتين: الأولى تتعلق بـ"تعطيل منظم لعمل نظام معالجة البيانات الآلي"، والثانية بـ"الاستخراج الاحتيالي المنظم للبيانات من نظام معالجة آلي".
ولم يورد الادعاء تفاصيل إضافية عن طبيعة الانتهاكات أو الجهات المتورطة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن التحقيق يستهدف المنصة المعنية وأشخاصًا لم تُحدّد هوياتهم أو أدوارهم.
وجاءت هذه الخطوة القضائية استنادًا إلى معلومات قدّمها شخصان في كانون الثاني 2025 لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أحدهما عضو في البرلمان الفرنسي، والآخر مسؤول كبير في مؤسسة حكومية فرنسية، دون الكشف عن هويتهما أو اسم المؤسسة التي ينتميان إليها.
وأفاد المصدران، وفق التحقيقات الأولية، بأن المنصة استخدمت خوارزميات يُشتبه في توظيفها لأغراض تدخل أجنبي، من دون الكشف عن طبيعة هذا التدخل أو تفاصيل كيفية استخدام تلك الخوارزميات.
وأكد مكتب المدعي العام أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرًا إلى أن جميع السيناريوهات مفتوحة أمام المحققين.
الـــمــــزيــــــــــد
