أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، يوم الجمعة، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يُلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقال العشوائي للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس، وذلك وسط اتهامات بانتهاك حقوق دستورية للمهاجرين وسكان من أصول لاتينية.
وجاء القرار بعد دعوى تقدّمت بها جماعات مدافعة عن المهاجرين الأسبوع الماضي، اتّهمت خلالها السلطات الفيدرالية بـ"استهداف ممنهج للأشخاص ذوي البشرة البنية" خلال حملات القمع التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك في جنوب كاليفورنيا.
وضمّت الدعوى ثلاثة مهاجرين محتجزين، إلى جانب اثنين من المواطنين الأميركيين، أحدهما أفاد بأنه تعرّض للتوقيف رغم تقديمه هوية قانونية لعملاء الهجرة.
وطلب المدعون من المحكمة منع الإدارة من استخدام "أساليب غير دستورية" في مداهماتها، متهمين عناصر إنفاذ القانون باحتجاز أفراد استنادًا إلى العرق، واعتقالهم دون مذكرات قانونية، فضلًا عن حرمانهم من الوصول إلى محامٍ أثناء الاحتجاز.
وفي تعليق على الدعوى، قالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في رسالة إلكترونية إن "أي مزاعم بأن الاعتقالات استهدفت أفرادًا بسبب لون بشرتهم هي ادعاءات مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تمامًا"، مؤكدة أن "الضباط يقومون بعملهم بعناية وبشكل موجّه".
إلى ذلك، أصدرت القاضية مامي فريمبونغ أمرًا منفصلًا يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في وسط لوس أنجلوس، معتبرة أن هناك "جبلاً من الأدلة" يُظهر أن انتهاكات دستورية قد ارتُكبت، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلين الرابع والخامس من الدستور الأميركي.
وأكدت فريمبونغ أن الأوامر القضائية التي أصدرتها تبقى مؤقتة، وستظل سارية إلى حين البت النهائي في الدعوى التي لا تزال قيد النظر.
الـــمــــزيــــــــــد
