لا يزال أكثر من مليون مودع لبناني ينتظر الفرج، بعد أن أصبح الحصول على الوديعة من الأحلام البعيدة المنال، في ظل استمرار سياسة التجاهل لمعالجة الفجوة المالية بما يضمن حقوقهم.
يذكّر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، في بداية حديثه إلى "ليبانون ديبايت"، أن هذه الجمعية هي أول جمعية تأسّست للمودعين في لبنان، وبعد أن قامت بالكثير من التحركات بدون جدوى، اتّخذت قراراً بعد الانتخابات النيابية بعدم التحرك في الشارع، نظراً لاستنزاف طاقة المودعين، كما أن تحرّك 40 أو 50 شخصاً في الشارع لا يعطي الصورة الحقيقية لحجم المودعين الذي يصل إلى مليون و420 ألف مودع، وبالتالي يشكّل ذريعة للسلطة بأن هؤلاء الأشخاص غير مكترثين لأموالهم.
ويلفت إلى أن التحركات تستنزفهم مادياً أيضاً، لا سيما أنهم ليسوا مثل بقيّة الجمعيات التي تموّلها المصارف، لذلك كان القرار بعدم القيام بمظاهرات أو اعتصامات، حتى الزيارات السياسية رفضتها الجمعية، رغم أنه طُلب منها اجتماع مع مصرف لبنان ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، وكان الجواب: لن نجتمع مع أحد إذا لم يكن هناك شيء ملموس قبل أي اجتماع، أي نتيجة مترجمة على الأرض تسبق أي لقاء.
ويعتبر أن الاجتماع الذي لا يفضي إلى نتيجة ملموسة على الأرض ليس له من ضرورة، لا سيما أن الوعود التي تُطلق لم تُترجم، لذلك لم يعد من مجال للثقة بمثل هذه الاجتماعات.
وإذ ينتقد عدم قيام الحكومة الجديدة أو العهد بأي محاولة لمعالجة موضوع الودائع كما سلفهم، فرغم كل الصراخ لم يحصل سوى زيادة في التعاميم من 400 إلى 800 دولار، ومن 250 إلى 400 دولار، مشيراً إلى الإيجابية التي حملها التعميم 169 والمتمثّلة بمنع المصارف من الزبائنية أو الاستنسابية في التحاويل، لكن بالمقابل، من أصحاب الودائع من لديه ملايين الدولارات، فماذا سيفعل له هذا المبلغ؟
ويكشف عن خطة تقدّم بها إلى المسؤولين تقوم على شطب ودائع يثبت التحقيق الجنائي أن مصدرها غير سليم، مثل أن يمتلك موظف أو قاضٍ أو ضابط ملايين الدولارات، فمن أين أتى بهذه الأموال؟ ويؤكد أن هذا سيشطب أكثر من 25 ملياراً من قيمة الودائع.
ويتطرّق إلى مظلومية تلحق بأصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، من أصحاب التعويضات التي لم تعد تساوي شيئاً بعد الانهيار، والتي خسرت 96% من قيمة وديعتها، كاشفاً أن جواب المعنيين حول هذا الموضوع هو أنه لا توجد أي دولة عوّضت عن انهيار عملتها.
ويرى أن ما يُحاك اليوم حول هيكلة المصارف ليس سوى محاصصة حزبية ومذهبية وسياسية بامتياز، مؤكّداً أن دمج المصارف سيؤدي إلى تراكم الديون على المودعين، سائلاً عن الآلية والمنطق العلمي في هيكلة المصارف.
وينتقد "تسوّل" 4 مليارات من صندوق النقد، في حين تنفق السلطة في لبنان 21 مليار دولار على سياسة دعم مشبوهة، سائلاً: في أي دولة يحصل مثل هذا الأمر؟
ولا يُخفي أن الودائع سُرقت، أما الادعاء بأنها محجوزة فهو ادعاء كاذب، مطالباً بإجراء تحقيق، رغم أنه يعلم تماماً أنه لن يصل إلى نتيجة، حتى بعد 10 سنوات.
ويشدّد على أن التحركات ستكون باتجاه القضاء، ففي حال إقرار أي قانون لا يراعي مصلحة المودعين، سيتم الطعن به، كما أن التحرك سيكون على المستوى الإعلامي أيضاً، أما التحركات من اعتصامات وغيرها، فهذا غير وارد.ش
الـــمــــزيــــــــــد
