أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، أن حركة "حماس" لن تكون جزءًا من المشهد الحاكم في قطاع غزة في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة أن تسلم الحركة سلاحها للسلطة الفلسطينية وتنخرط في العمل السياسي تحت مظلة منظمة التحرير والشرعية الدولية.
وجاءت تصريحات عباس خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، توني بلير، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة.
وشدد عباس على أن الأولوية القصوى هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المحاصرين، دون أي عوائق.
وفي موقف سياسي لافت، أكد عباس أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة"، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها هناك، "بدعم عربي ودولي فاعل"، مشددًا على أن "حماس لن تحكم غزة في اليوم التالي".
وأضاف أن على حركة حماس "تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والانخراط في العمل السياسي ضمن برنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، واحترام الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".
كما شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تنفذها إسرائيل، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، وعمليات الضم، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرًا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية جادة تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق واللقاءات بين الأطراف المعنية، سعياً لوقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف من عباس في وقت يتصاعد فيه الجدل حول "اليوم التالي" في غزة، وسط محاولات أميركية وإسرائيلية لإعادة تشكيل الواقع السياسي في القطاع، بالتوازي مع ضغط متصاعد على حماس لتقديم تنازلات، لا سيما مع تكرار الحديث في الإعلام الغربي والإسرائيلي عن "خطة إعادة إعمار مشروطة" و"إدارة مدنية بديلة" تدعمها أطراف عربية ودولية.
الـــمــــزيــــــــــد
