بجرائم التهديد بالقتل والتحريض... الجميّل يتقدّم بإخبار ضد قيادي في حزب الله

تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيله القانوني المحامي بشير مراد، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، فيصل شكر، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكًا أو محرّضًا، وذلك بجرائم التهديد بالقتل، التحريض على العنف، إثارة النعرات الطائفية، وتعريض سلامة الدولة وسيادتها للخطر.

الإخبار، المستند إلى مضمون خطبة ألقاها شكر بتاريخ 6 تموز 2025 خلال المسيرة العاشورائية المركزية في البقاع، يتّهمه بتهديد مباشر بـ"نزع أرواح" كل من يطالب بنزع سلاح حزب الله، وتحريض على القتل باستخدام لغة دينية مشحونة، إضافة إلى تحقير فئات لبنانية وربطها بـ"العدو الصهيوني"، بحسب ما ورد في نص الخطبة المصوّرة والمرفقة بالإخبار.

واعتبر الجميّل في إخبارِه أن ما صدر عن شكر "يتجاوز حدود حرية التعبير، ويشكّل تهديدًا فعليًا للسلم الأهلي وتحريضًا واضحًا على الفتنة، والدعوة إلى التسلّح والعنف"، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقّه ومن يظهره التحقيق، ومحاكمتهم وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.

ويستند الإخبار إلى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني، أبرزها المواد 574 و575 المتعلقة بالتهديد بالقتل، و317 الخاصة بإثارة النعرات، و308 التي تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة في حال التحريض على الحرب الأهلية أو التقاتل الطائفي، إضافة إلى المواد 217 و218 المتعلقة بالتحريض والمشاركة في الجريمة.

وجاء في نص الخطبة التي استند إليها الإخبار، أن شكر قال حرفيًا: "لمن في الداخل، الذين يرددون كلمات نزع السلاح، كلمتين: نحنا هننزع أرواحكم!"

وأضاف: "السلاح هو ديننا وقرآننا ومحمدنا وفاطمتنا وحسننا وحسيننا... إلى حلفائكم الصهاينة... فليَنصحوا الصهاينة بمغادرة فلسطين، عندها نفكر بتسليم السلاح."

وشدد الإخبار على أن هذه التصريحات ليست فقط تهديدًا مباشرًا، بل تشكّل "دعوة مفتوحة للقتل وشرعنةً له، وتُعدّ تحليلاً صريحًا لدم فئة من اللبنانيين، في توقيت بالغ الخطورة يتزامن مع تصاعد الخطابات السياسية والانقسامات الداخلية".

ويأتي هذا الإخبار في سياق متوتر داخليًا، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، وما يرافق ذلك من ردود فعل تصعيدية من حزب الله وقياداته الميدانية، ما يهدّد بحسب الجميّل، بإعادة إشعال الخطاب الأهلي المحرّض، وزعزعة ما تبقّى من الاستقرار الداخلي الهشّ.

وقد أُرفق بالإخبار شريط فيديو للخطبة، ومستندات قانونية تتضمن النصوص التي تم الاستناد إليها، وسط دعوة صريحة من حزب الكتائب إلى محاسبة كل من يشرّع للغة العنف والتهديد، ويستعمل الدين والتحريض الطائفي ذريعة لتبرير سلاح خارج سلطة الدولة.