ويوضح درويش، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "التواصل بين منطقة السويداء والحكومة السورية لم يكن دائمًا مستمرًا، لكنه لم ينقطع كليًا، بل يمكن وصفه بأنه تواصل ضمني أو محدود، محكوم بمسارات ومعابر معينة".
ويشير إلى أنه "منذ سقوط النظام وحتى الآن، تمارس الحكومة المؤقتة مهامها في محافظة السويداء، وتدير مؤسساتها وإداراتها، وهناك ممثل للحكومة الانتقالية في السويداء، وهذا التواصل، وإن لم يكن واسع النطاق، إلا أنه قائم ضمن أطر محددة، وذلك لأن لدى السويداء تحفظات جوهرية على الأسس التي انطلقت منها العملية السياسية في الحكم الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالإعلان الدستوري وغياب التمثيل السوري الحقيقي خلال المرحلة الانتقالية، وصحيح من حيث العرف الدولي، الجهة المنتصرة هي التي تتولى قيادة المرحلة الانتقالية، ولكن ذلك يجب أن يتم بتمثيل شعبي ومشاركة وطنية لجميع المكونات السورية، وهذا الأمر لم يتحقق بعد".
ويقول: "أنا عضو في مؤتمر الحوار الوطني، وما يجري اليوم من نقاشات مرتبطة بالعملية الانتقالية للأسف لا تتوافق إطلاقًا مع مخرجات الحوار الوطني، حيث ورد في الإعلان الدستوري أن أحد مصادر التشريع هو الفقه الإسلامي، وهذا لا ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما يشكل نقطة خلاف حقيقية".
ويشدد على أن "السويداء اليوم لديها عدة مطالب، فهي تتجاوز أي مشروع طائفي، انفصالي، أو حتى مشروع إدارة ذاتية، لكنها في المقابل تمتلك مطالب مشروعة، أبرزها وجود ترتيبات عملية على الأرض تعزز ثقتها بالعملية السياسية وتدفعها إلى الانخراط الفعلي فيها، وهذا لم يتحقق حتى الآن".
ويضيف: "خلال لقاءاتنا المتكررة مع عدد من ممثلي الحكومة، عبرت أكثر من مرة عن موقفي بصراحة، وهو أن هاجس الحكومة الأول والأخير هو حل الفصائل المسلحة في السويداء وجمع السلاح، هل ترى الحكومة أن السلاح الموجود في السويداء موجه ضدها؟ بالتأكيد لا، السويداء ليست في موقع يسعى لإفشال العملية الانتقالية، بل تطمح إلى أن تكون جزءًا منها ضمن مسارات واضحة تعيد إليها ثقتها بهذه العملية، تحفظنا قابل للنقاش والحوار، لكن ذلك لا يتم إلا من خلال الجلوس على طاولة حوار واحدة، ووضع الأوراق على الطاولة بصراحة، أين نتفق وأين نختلف، ونعمل على نقاط التوافق ونؤجل ما نختلف عليه".
ويتابع: "برأيي، الحكومة الانتقالية بصفتها الجهة التي تقود العملية السياسية تتحمل مسؤولية مستقبل سوريا، فإذا فشلت هذه العملية فإنها تتحمل النتائج، وإذا نجحت في الحفاظ على وحدة سوريا، فذلك يُسجل لها، أما إذا وصلت البلاد إلى التقسيم فستُحاسب، نحن، كمكوّن أساسي من مكونات المجتمع السوري، لا يجوز أن نُقصى عن المشهد، بل من الضروري أن نكون جزءًا منه، نراقب، نقيّم، ونطرح وجهات نظرنا من الداخل لا من الخارج".
الـــمــــزيــــــــــد
