ويشرح عقل أن "أي صاحب منزل أو شاليه يرغب في عرض ممتلكاته عبر منصة Airbnb ، عليه أولًا إنشاء حساب خاص على المنصة، باعتبارها واحدة من أكبر شبكات تأجير المساكن القصيرة الأمد في العالم".
ويتابع: "لكن منذ لحظة انهيار النظام المصرفي في لبنان، توقفت Airbnb عن التعامل مع المصارف اللبنانية، وبات من المستحيل على أي مستخدم في لبنان ربط حسابه المصرفي المحلي بالمنصة لتحصيل أرباحه".
ويضيف: "عند إنشاء الحساب، يُطلب من المستخدم اختيار وسيلة لتحويل الأموال، سواء عبر حساب مصرفي لبناني أو خدمات مثل Wish أو Western Union، إلا أن جميع هذه الخيارات تُرفض تلقائيًا، ما يجعل من المستحيل على أي شاب أو شابة في لبنان تأجير منزلهم وكسب المال عبر Airbnb".
أمام هذا الواقع، يضطر اللبنانيون اليوم إلى اللجوء إلى حلول بديلة، بحسب عقل: "فإما أن يكون لدى المضيف حساب مصرفي في الخارج، أو إقامة أو جنسية أجنبية تتيح له فتح حساب دولي، أو أن يستعين بأحد أقاربه في الخارج ويستخدم حسابه الشخصي".
ويحذّر عقل من تداعيات هذه الثغرة على الاقتصاد اللبناني، إذ إن "الأموال التي تُدفع مقابل إيجارات Airbnb لا تدخل إلى النظام المالي المحلي، بل تتحوّل مباشرة إلى الخارج، ما يعني خسارة مزدوجة للدولة: أولًا من جهة حرمانها من العائدات الضريبية، وثانيًا من حيث تحجيم الاقتصاد السياحي الرقمي".
ويختم قائلًا: "سبق أن وجّهنا تحذيرات إلى وزارتي الاقتصاد والسياحة بهذا الشأن. فكيف يمكن للبنان أن يدّعي أنه بلد سياحي، في حين يُمنع شبابه من الاستفادة من أدوات العصر؟ المطلوب معالجة هذا الملف سريعًا وإعادة وصل القطاع السياحي اللبناني بالمنصات العالمية".
وفي إطار متابعة "ليبانون ديبايت" للملف، أكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد، بل يندرج ضمن اختصاص وزارة السياحة، باعتبار أن التراخيص المرتبطة به تعود إليها.
وفي السياق، عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، بعد محاولة التواصل مع وزارة السياحة، أن القوانين الحالية للوزارة لا تتضمن أي تشريعات تسمح بترخيص خدمات Airbnb، وأن هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات وزارات معنية أخرى. وأضاف المصدر أن الوزارة قد تدرس هذه الإمكانية في حال طُرح الملف بشكل رسمي ضمن الأطر القانونية المختصة.
الـــمــــزيــــــــــد
