رفضت وزارة الخارجية الإيرانية التهديدات الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" ضد طهران، معتبرة أنها خطوة سياسية تهدف إلى التصعيد وتفتقر إلى الأساس القانوني، وذلك في أعقاب إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس نية بلاده ودولتين أوروبيتين تقديم طلب إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الإثنين، إن آلية "سناب باك" لا تستند إلى أي شرعية قانونية أو سياسية، مؤكداً أن بلاده سترد على هذه المحاولة بما يناسبها.
وأوضح بقائي أن طهران لا تزال تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، مشدداً على أن تقليص إيران لالتزاماتها جاء كرد على "الانتهاكات الجسيمة" من قبل الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية، وهو "حق تنص عليه صراحة بنود الاتفاق".
وأضاف أن "الأطراف التي تسعى إلى تفعيل آلية الزناد هي نفسها من تقاعست عن تنفيذ تعهداتها الأساسية في الاتفاق النووي"، وبالتالي فهي تفتقد، بحسب تعبيره، إلى أي أهلية قانونية أو أخلاقية لتفعيل مثل هذه الآلية.
كما اتهم المتحدث ألمانيا بانتهاك التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، منتقداً في الوقت ذاته ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعاملها مع الملف الإيراني.
وأشار بقائي إلى أن إيران تعتبر الدبلوماسية أداة استراتيجية وليست مجالاً لـ"الخداع أو التظاهر"، مؤكداً أن بلاده انخرطت دوماً في المفاوضات النووية بـ"حسن نية". لكنه لفت إلى أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان لأي محادثات مرتقبة مع الولايات المتحدة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن، يوم أمس الأحد، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستتقدمن بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء 15 تموز، لتفعيل آلية الزناد، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
الـــمــــزيــــــــــد
