الاعتصام مستمر... والكرة في ملعب الدولة
وفي هذا السياق، أوضح عضو الهيئة الإدارية في الرابطة، إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن التحركات بدأت تأخذ طابعاً أكثر حدّة، مع استمرار الاعتصام حتى يوم الجمعة، وربما الاتجاه إلى إعلان إضراب مفتوح في حال استمر تجاهل السلطة السياسية للمطالب المحقّة التي ترفعها الرابطة باسم آلاف الموظفين.
ولفت نحّال إلى أن التحرك ليس ترفاً ولا خياراً شعبوياً، بل نتيجة حتمية لواقع "لا يُحتمل"، يعيشه الموظف في دوامة من الغلاء والذلّ والخذلان المستمر من قبل أصحاب القرار.
وأضاف: "ليس من المقبول أن يُعامل موظف الدولة كأنه مواطن من الدرجة الثانية، في حين تُصرف رواتب خيالية لمسؤولين في هيئات ناظمة لا يخضعون لأبسط معايير المساءلة والمحاسبة".
"كفى تمييعاً وتسويفاً" ... وصرخة إنذار إلى من يعنيهم الأمر
وتوجّه نحّال إلى اللبنانيين باعتذار علني عن تعطل معاملاتهم الرسمية، مشدداً في المقابل على أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة التي ماطلت كثيراً ولم تترجم وعودها إلى أفعال. وسأل: "هل يُعقل أن يُحرم الموظف من أبسط حقوقه في الطبابة والتعليم والعيش الكريم؟ وهل يُطلب منه أن يصمد أكثر، بينما السياسيون يغرقون في امتيازاتهم ويُغدق عليهم من المال العام؟"
انعكاسات كارثية... وتحذير من شلل في المرافق الحيوية
وفي ظل هذا الواقع، أطلق رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، تحذيراً من تداعيات الإضراب على مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن تعطّل الإدارات الرسمية سيُعرقل دخول وخروج البضائع إلى السوق اللبنانية، مما قد يُضاعف الأعباء على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
هل تتحرك الدولة… أم تتفرّج على الانهيار؟
يبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل تعي الدولة خطورة ما يُحاك لموظفيها؟ وهل تتحرّك لوقف هذا الانحدار السريع نحو الشلل الإداري والانفجار الاجتماعي، في ظل تحذيرات واضحة من تداعيات الإضراب على المرافق الحيوية، وعلى رأسها مرفأ بيروت؟
الـــمــــزيــــــــــد
