شدّد النائب علي فياض، في مداخلة له من مجلس النواب، على أن جوهر الأزمة الوطنية لا يكمن في سلاح المقاومة فحسب، بل في عجز الدولة عن حماية شعبها والدفاع عن سيادته، متوجهاً بانتقاد مباشر إلى الطروحات السياسية التي تطالب بحصر النقاش في ملف السلاح دون التطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وقال فياض: "علة الدولة تكمن في عدم قدرتها على حماية اللبنانيين، وهي مشكلة بنيوية ووطنية يجب التوقف عندها بجدية. نحن نتمسك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ، سواء كان إسرائيلياً أو غير إسرائيلي، ونريد لبلدنا أن يكون حديثاً ومتطوراً."
وأضاف: "استمعت إلى خطاب يطالب بتسليم السلاح، لكن من دون أي إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. إن هذا النوع من الخطاب لا يفتح الباب على أي حوار وطني جاد، بل يقفز فوق الحقائق، ويتجاهل الخطر الفعلي الذي نواجهه يومياً على الحدود".
ولفت فياض إلى أن حزب الله ملتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة بشأن وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل كانت الجهة التي خرقته مراراً، دون أن تواجه أي محاسبة، مضيفاً أن "الولايات المتحدة، بصفتها الجهة الضامنة للاتفاق، تراجعت بالكامل عن التزاماتها، وتركت لبنان مكشوفاً أمام تصعيد عسكري خطير".
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود ما لا يقل عن 14 قضية وطنية عالقة تتطلب حلاً فورياً، مؤكداً أن أي محاولة لحصر أزمة الدولة بملف السلاح هو تبسيط مخلّ، داعياً إلى مقاربة شاملة تبدأ بإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على حماية سيادتها وشعبها.
الـــمــــزيــــــــــد
