شدّد رئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض، في مؤتمر صحافي عقده في الأشرفية تحت عنوان "لبنان يبلع ولا يُبتلع"، على أنّ المؤامرات على لبنان لا تتوقف، قائلاً: "كأنّ قدرنا نحن اللبنانيين ألّا نرتاح من التوتر، ولا من الحروب، ولا من الأطماع. لكن إذا كان الخارج المقتحم لساحتنا متورطًا، فماذا عن مسؤوليتنا كلبنانيين؟ وما هو دورنا في حماية الكيان اللبناني ووجوده؟".
وسأل محفوض: "كيف نمنع الأجيال من الهجرة، وكيف ندعو المنتشرين للعودة والعدالة غائبة؟ من جرائم الاغتيالات السياسية، إلى جريمة تفجير مرفأ بيروت، وصولًا إلى جريمة سرقة أموال اللبنانيين. سمعنا عن دعوات لتقسيم لبنان، وضم طرابلس، وتسليم الدولة. لكن هذه الأرض لا تُسرق. عبر التاريخ، احتلتنا جيوش من آلاف السنين، جميعها رحلت، وبعضها زال عن وجه الأرض، وبقي لبنان".
وأكّد أن "مصيرنا بأيدينا، لكن هذا المصير بات مرتهنًا لمنظمة مسلحة تُصرّ على مشروعها، بينما الشعب اللبناني يدفع الثمن"، سائلاً: "هل ستسمحون بجرّنا إلى مزيد من الانتحار والموت المجاني؟ السلطة مسؤولة. الحكم اللبناني أقرّ بمبدأ حصرية السلاح، ونحن صدّقنا ووثقنا، فمتى يبدأ التنفيذ؟".
وفي سياق تحذيره، أشار محفوض إلى ما وصفه بـ"مؤامرة جديدة تُحاك ضد لبنان"، مشيرًا إلى تقارير إعلامية عالمية كشفت عن قرار استراتيجي إيراني يقضي بتحويل البنية العسكرية والتنظيمية لحزب الله إلى ما يشبه "الحرس الوطني اللبناني"، مستنسخًا تجربة "الحشد الشعبي" في العراق. واعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى إبقاء سلاح الحزب تحت مظلة شرعية وهمية.
وحذّر من "أي مقايضة بين تسليم السلاح ومكاسب سياسية أو دستورية، لأنّها ستقضي على التوازن الطائفي الذي قام عليه لبنان"، وقال: "إما حل جذري لأزمة السلاح، وإما الخراب. محاولات نسف الفكرة اللبنانية يقف خلفها مخططون راديكاليون. لبنان ليس ملك حزب أو جماعة. لبنان للجميع، ولن يتمكن أحد من ابتلاعه".
وتابع محفوض: "من يُفترض بهم أن يكونوا شركاء في الوطن، يهددوننا بنزع أرواحنا. وهذا يؤكّد أن الأزمة مع حزب الله لم تعد محصورة بالسلاح، بل تحوّلت إلى أزمة وجودية تتعلق بالشراكة الوطنية ومبدأ العيش المشترك. نحن أمام جماعة تمجّد الهزائم وتؤلّهها، فكيف يمكن التفاهم معها؟".
وأضاف: "يجب أن يتحرك أحد، من داخل أو خارج السلطة، لكسر حالة الجمود. نحن نرفض المسايرة. هذه الجماعة لن تتخلى عن سلاحها لأنه مصدر قوتها ونفوذها. لولا هذا السلاح، لما فرضت شروطها في التعيينات والوزارات".
وختم محفوض قائلاً: "الحكم في لبنان أمام مأزق مصيري. فإما أن يُنهي الحالة الشاذة التي تمثلها هذه المنظمة المسلحة المرتبطة بدولة أجنبية، أو تنهار الدولة بكاملها، ونذهب إلى فوضى شاملة. إننا نحذر، ونبلغ، والتاريخ سيسجل المواقف".
الـــمــــزيــــــــــد
