عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بتاريخ 17/07/2025 برئاسة النائب محمد رعد، وبمشاركة أعضائها، حيث ناقش المجتمعون عددًا من القضايا السياسية والنيابية في لبنان والمنطقة، وصدر عنهم البيان التالي:
رأت الكتلة أن العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته الإجرامية ضد لبنان والمنطقة، مستندًا إلى دعم أميركي وغربي، وماضٍ في نسج المكائد والمؤامرات بهدف السيطرة على شعوب المنطقة وحكوماتها. غير أن إرادة المقاومة والصمود لا تزال قادرة على تلقينه دروسًا قاسية، تجسّد إيمان الشعوب بحقها وكرامتها.
وأشادت الكتلة بما تحققه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قدرات دفاعية، وبالإنجازات الميدانية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما ثمّنت الدعم اليمني الشجاع، معتبرة أن هذه الأمّة ما زالت تختزن من القدرات ما يكفي لمواجهة العدو وإفشال أهدافه التوسعية.
وفي السياق الإقليمي، توقفت الكتلة عند ما تشهده السويداء من جرائم دموية وممارسات غرائزية، وما سبقها من أحداث مشابهة في مناطق عدة، ورأت في ذلك محاولات ممنهجة لإشاعة الفوضى، تخدم العدو الصهيوني وتندرج ضمن مسلسل استهداف المصالح الاستراتيجية السورية. وإذ دانت هذه الانتهاكات، دعت الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتحمّل مسؤولياتها في حماية وحدة سوريا وشعبها.
وفي السياق الداخلي، اعتبرت الكتلة أن الورقة الأميركية التي قدّمها الموفد طوم براك تشكّل مشروع اتفاق جديد، في وقت لا يزال اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 قائمًا، وقد التزم لبنان بتنفيذه بالكامل، فيما لم يلتزم العدو بأي من بنوده. وشدّدت على أن المطلوب هو إلزام إسرائيل بتطبيق الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل البحث بأي خطوات أخرى.
وجدّدت الكتلة إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية، وآخره الغارات على قرى الجنوب والسلسلتين الشرقية والغربية لسهل البقاع، والتي أسفرت عن استشهاد 12 مواطنًا وسقوط عدد من الجرحى. وحمّلت الكتلة اللجنة الخماسية والقوى الدولية الضامنة مسؤولية هذا التمادي، داعية الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنية.
كما رأت الكتلة أن جلسة المناقشة النيابية للحكومة (15 و16 تموز) كشفت مساحة تفاهم لبنانية واعدة، لا سيّما في ما يتعلّق ببناء الدولة والإصلاحات البنيوية وتطبيق الدستور. وأكدت استعدادها لمناقشة الملفات السيادية الكبرى مع جميع الجهات الجادة، بعيدًا عن الضغوط الخارجية، في سبيل بلورة استراتيجية وطنية للأمن والدفاع.
و ناقشت الكتلة أوضاع آلاف العائلات اللبنانية التي تهجّرت من القرى المحاذية للحدود أو داخل الأراضي السورية، في ظل غياب مقومات الإغاثة من سكن وغذاء وطبابة وتعليم، وحثّت الحكومة والمؤسسات الإنسانية على تحمّل مسؤولياتها وتوفير مقومات العيش الكريم لهؤلاء، في انتظار حلّ دائم لمشكلتهم، بما يجنّب البلاد تداعيات إضافية.
كما استنكرت الكتلة الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي ضد مؤسسة "القرض الحسن" وعدد من اللبنانيين المُدرجين على لوائح العقوبات الأميركية، واعتبرتها استهدافًا غير مبرر يتجاوز الدستور ويخدم إملاءات خارجية. وحذّرت من أن هذه السياسات تُفاقم التوتر الاجتماعي، في وقت تحتاج البلاد إلى الاستقرار والصمود. وأكدت الكتلة أن "القرض الحسن" مؤسسة خيرية لا تبغي الربح، وتخدم جميع اللبنانيين، وستواصل عملها وأداء مهامها دون تراجع.
الـــمــــزيــــــــــد
