دعا منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور وزارة الداخلية والبلديات إلى الإسراع في معالجة ملف مستحقات المعلمين والموظفين الذين شاركوا في العملية الانتخابية البلدية الأخيرة، مشدّدًا على ضرورة حسم الملف سريعًا وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
واعتبر منصور في بيان أن "استمرار حجز هذه الحقوق بعد مرور شهر و22 يومًا على انتهاء الانتخابات، يُعدّ ظلمًا بيّنًا، سواء أكان نتيجة البيروقراطية أم غياب الشعور بالمسؤولية"، محمّلًا الوزارة المعنية مسؤولية التأخير.
وأشار إلى أن مراجعاته المتكررة للمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة، فاتن يونس، لم تؤتِ ثمارها، إذ أنها – بحسب قوله – لا ترد على الاتصالات أو تفتح هاتفها، رغم مسؤوليتها المباشرة عن إدارة الجوانب اللوجستية والإدارية للعملية الانتخابية، بما يشمل توزيع الموظفين على الأقلام وضمان صرف الاعتمادات.
وختم منصور بالتشديد على أن "المعلمين والموظفين الذين تنقّلوا بين المحافظات على نفقتهم الخاصة، وواجهوا الإهمال الإداري، يستحقون نيل حقوقهم من دون تأخير أو مماطلة".
الـــمــــزيــــــــــد
