عائقان يحولان دون إصدار القرار الاتهامي قريباً... هل "يفجّر" البيطار ملف المرفأ ؟

مع إقتراب الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، تتبدّد آمال اهالي الضحايا والمتضررين في عدم إصدار القرار الاتهامي تزامنا مع إحياء هذه الذكرى الاليمة، بحسب ما اكدت مصادر معنية ل"ليبانون ديبايت".

فالتحقيق وإنْ شارف على نهايته، مرتبط ختمه بجواب الاستنابات القضائية الستة التي سطّرها المحقق العدلي طارق البيطار منذ اكثر من شهرين لدول عربية واوروبية، ولم يلق اي ردّ حتى الآن بشأنها، بحيث يعوّل عليها التحقيق اهمية لكونها تضيء على جوانب مهمة منه،ما قد يدفع البيطار الى الاستعانة بوزير العدل ومن موقعه، للتسريع في الحصول على اجوبة لتلك الاستنابات، لينتقل المحقق العدلي بعد ذلك الى ختم التحقيق. وفي مطلق الاحوال فان البيطار قد يُعدّ محضراً إلحاقياً اذا ما اتاه جواب الاستنابات متأخراً ، اي بعد ختمه التحقيق.

وثمة عائق آخر في هذا المجال، يتمثّل بمطالعة النيابة العامة التمييزية، إذ ترى المصادر ان حجم الملف الذي يتضمن آلاف الصفحات، يحول دون إنجاز النيابة مطالعتها خلال اسبوع، وفق ما نصّت عليه المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو ما يتطلب شهرين على الاقل لإبداء تلك المطالعة.

وتتوقع المصادر، ان القرار الاتهامي،الذي ينتظره جميع اللبنانيين لمعرفة من تسبّب بقتل المئات وجرح الآلاف وتدمير عاصمتهم بيروت، لن يبصر النور قبل تشرين الثاني المقبل، وعلى أبعد تقدير مطلع السنة الجديدة، الا انها في الوقت نفسه تربط هذا التاريخ، بما قد يؤدي الى "تفجير" الملف من جديد.

وفي هذا السياق، تتحدث المصادر عن الاستراتيجية الجديدة التي إعتمدها البيطار بعد عودته الى التحقيق في كانون الثاني الماضي، بالتريث في اتخاذه اي اجراءات قانونية بحق المدعى عليهم من الذين استجوبهم من سياسيين وقادة امنيين وقضاة، وذلك وفق"تسوية" حصلت، نفتها مصادر مقربة من المحقق العدلي، لكن الوضع القانوني لهؤلاء وآخرين من المدعى عليهم الذين استجوبهم قبل اشهر من ضباط في الجيش والامن العام وامن الدولة والجمارك وموظفين في المرفأ، سيتكشف مع ختم البيطار تحقيقاته، حيث كشفت المصادر ان المحقق العدلي سيتخذ الاجراءات القانونية بحقهم ، كلٌ من موقعه ودوره، بدءا من تخزين نيترات الامونيوم وصولا الى الانفجار الكبير، ليطلب في ضوء تلك الاجراءات من النيابة العامة التمييزية تنفيذها.

وتؤكد المصادر ان هذه الاجراءات "لن تكون بالضرورة التوقيف او انه سيشمل الجميع"، الا انها ستشمل ايضا الذين سبق للبيطار ان اوقفهم واطلق سراحهم النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، وتلك التي سبق للقاضيين صبوح سليمان وعماد قبلان ان إتخذاها وتتعلق بوقف تنفيذ مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس.

وترى المصادر ان "هذه الاجراءات" قد"تفجّر" من جديد الملف الذي "يحظى" بإهتمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي اكد امام وفد من اهالي الضحايا امس "إلتزامه بكشف الحقيقة كاملة دون استثناء، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة"، مشددا على ان" القضاء سيأخذ مجراه والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته".

وفي الجلسة ما قبل الاخيرة من مرحلة الاستجوابات ، وكما كان متوقعا، فان النائب غازي زعيتر لم يمثل امام البيطار ، وهو تمثل بالمحامي سامر الحاج الذي ابلغ البيطار عن عدم حضور موكله متمسكا" بموقفه القانوني في عدم جواز ملاحقة موكله امامه، والذي جاء متجانسا مع رأي النيابة العامة التمييزية في الدفوع الشكلية التي قدمها زعيتر .

وتعدّ جلسة يوم الاثنين المقبل المحددة لاستجواب القاضي غسان عويدات، الاخيرة في الملف، وهي ستكون كسابقتها بحيث سيترثت البيطار في اتخاذ اي اجراء بحقه، في وقت ثمة رأيان قانونيان حول مدى قانونية الادعاء على نائب عام تمييزي سابق وملاحقته .

فالاول، وهو ما استند اليه عويدات في رده على تبليغه موعد الجلسة ، يرى ان "البيطار غير ذي صفة او صلاحية في ملاحقة النائب العام التمييزي سندا الى احكام المادة 354 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على محاكمته امام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعيّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء"، بعد ان يدعي عليه النائب العام التمييزي، اما الرأي الآخر وهو ما يستند اليه البيطار في ملاحقة عويدات والقضاة الثلاثة المدعى عليهم في الملف ويتعلق بإجتهاد فرنسي ينص على انه "عند وجود خلاف بين محكمتين استثنائيتين بشأن الملاحقة حول صفة الشخص فان الملاحقة تتم وفق الجرم المدعى به وليس وفق صفة المدعى عليه".