أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، أمس الجمعة، حكمًا يقضي بتعليق تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يستهدف العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن القرار يشكل انتهاكًا لحرية التعبير.
وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في نيسان الماضي، طعناً على الأمر التنفيذي الصادر في 6 شباط، والذي كان يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر ضد أشخاص يشاركون في تحقيقات المحكمة بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء لواشنطن، من بينهم إسرائيل.
وفي حيثيات القرار، اعتبرت قاضية المحكمة الجزئية نانسي توريسن أن "الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق الغاية المرجوة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكان القرار التنفيذي قد استهدف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، حيث أُدرج اسمه على قائمة العقوبات لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب نص القرار، يمكن أن يتعرّض مواطنون أميركيون، ممن يقدمون خدمات قانونية أو مهنية للمُدرجين على قائمة العقوبات مثل خان، لملاحقات مدنية أو جنائية.
وقد لاقى الأمر التنفيذي انتقادات واسعة من المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، التي اعتبرت القرار تقويضًا لاستقلال القضاء الدولي.
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية على الحكم القضائي.
الـــمــــزيــــــــــد
