ردّ النائب جورج بوشكيان على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من "أخبار غير دقيقة وإشاعات مغرضة"، زعمت أنه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، مؤكدًا أن مغادرته البلاد كانت لأسباب شخصية وعائلية مخطّط لها مسبقًا، ولم تكن مرتبطة بأي إجراءات قضائية.
وأوضح بوشكيان، في بيان، أن مغادرته تمت بتاريخ 7 تموز 2025، أي قبل صدور أي قرار بالملاحقة أو أي طلب رسمي برفع الحصانة، مشيرًا إلى أن قرار النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة صدر فقط بتاريخ 9 تموز 2025، ما يُسقط كليًا، على حد تعبيره، "أي رواية تزعم التهرب أو التفلت من المساءلة القضائية".
وأضاف: "يمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع"، نافياً وجود أي محاولة للإفلات من الملاحقة، ومشدداً على استعداده الكامل للتعاون مع أي مرجع قضائي مختص، "في المكان والزمان المناسبين، التزاماً بالمؤسسات الدستورية ومبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية".
وتابع بوشكيان أنه، ومنذ اللحظة الأولى لتبلّغ فريقه القانوني بطلب رفع الحصانة، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم طلبات رسمية إلى رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، مرفقة بمذكرة دفاعية مفصّلة تتضمن ردوداً قانونية ودستورية دقيقة، وهي اليوم بعهدة النواب قبيل انعقاد الجلسة العامة المقررة في 23 تموز 2025.
وأكد النائب بوشكيان ثقته الكاملة بالسادة النواب وحرصهم على صون الدستور والضمانات، معبّرًا عن أمله بأن يصدر القرار بشأن هذه القضية "بروية وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي".
وختم قائلاً: "لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أي حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين".
وتأتي تصريحات بوشكيان في وقت يشهد فيه المجلس النيابي مناقشات متوترة بشأن ملفات رفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب على خلفية تحقيقات قضائية مفتوحة، وسط انقسام سياسي حول المدى الذي يمكن أن تبلغه المحاسبة، ومدى احترام الأصول الدستورية والحقوق النيابية.
الـــمــــزيــــــــــد
