طالب النائب هاكوب ترزيان، في بيان، بكشف مضمون مشروع المذكرة الشاملة التي سلّمها لبنان إلى الموفد الأميركي توماس باراك، داعيًا إلى إعلان كامل تفاصيلها للرأي العام، بما يشمل التعهدات اللبنانية والضمانات الدولية، في إطار ما وصفه بـ"الحدّ الأدنى من الشفافية التي دفنت في التعيينات الإدارية الأخيرة".
وحذّر ترزيان من خطورة ما تضمّنته تصريحات باراك خلال زيارته إلى بيروت، لا سيّما ما نقله عن الموقف الإسرائيلي إزاء سوريا، قائلاً: "إن ما أعلنه الموفد الأميركي عن تفضيل إسرائيل رؤية سوريا مجزأة بدلًا من دولة مركزية، يؤكد النوايا التقسيمية المعترف بها علنًا من الولايات المتحدة لصالح الكيان الإسرائيلي، الذي لا يزال الكيان النووي الوحيد في الشرق الأوسط، ويرفض توقيع معاهدة حظر الانتشار والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ورأى ترزيان أنّ "الأسلحة التي يُراد من حزب الله التخلي عنها، هي تحديدًا تلك التي تهدد إسرائيل"، متسائلًا عن مفهوم "حصرية السلاح في يد الدولة"، ومشدّدًا على ضرورة تحديد ما إذا كان الحديث يدور عن استراتيجية دفاعية تحفظ السيادة وحق الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، أم عن نزع سلاح طرف لبناني دون مطالبة إسرائيل بالمثل.
كما عبّر عن رفضه لما اعتبره "تغييبًا لممثلي الشعب عن النقاشات الجارية بشأن مصير البلاد"، منتقدًا عدم اطلاع مجلس النواب على مضمون الورقة التي يجري التفاوض بشأنها باسم اللبنانيين.
وختم ترزيان بيانه بمطالبة الحكومة بـ"موقف واضح وشفاف من مضمون التفاهمات والالتزامات التي يتم التداول بها، خصوصًا أن غياب الشفافية بات سياسة ممنهجة، ظهرت بوضوح في ملف التعيينات، ولا سيما في ما يتعلق بتعيين نائب حاكم مصرف لبنان عن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية".
الـــمــــزيــــــــــد
