قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران لن يؤدي إلا إلى "تعقيد الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني"، وذلك عشية اجتماع مرتقب يوم الجمعة بين طهران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا).
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، عن غريب آبادي تأكيده أن "مثل هذه الخطوات لا تساهم في التقدّم، بل تعقّد المشهد وتعيد الأمور إلى الوراء"، في إشارة إلى تلويح الدول الأوروبية بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة العقوبات، في حال عدم تحقيق أي تقدم بحلول نهاية آب في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن بلاده "منفتحة على المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، لكنها غير مستعدة بعد للدخول في محادثات مباشرة"، مشددًا على أن طهران "تتوقع في المقابل رفع العقوبات الغربية" كبادرة لبناء الثقة.
وقال عراقجي: "نحن مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم لإثبات أن برنامج إيران النووي سلمي، ولن نسعى مطلقًا إلى امتلاك أسلحة نووية". وأضاف: "نحن نفضل المفاوضات غير المباشرة، لكننا لا نرفض فكرة التعاون وفق مبادئ واضحة ومتكافئة".
وفي تصريح لافت، أقرّ عراقجي للمرة الأولى بأن البرنامج النووي الإيراني "متوقف حالياً" نتيجة "أضرار جسيمة" ناجمة عن عمليات قصف أميركية وإسرائيلية، دون أن يحدد طبيعتها أو توقيتها. ورغم ذلك، شدد على أن "إيران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم"، في ما يشكّل أحد أبرز نقاط التوتر مع الولايات المتحدة.
وتعارض إدارة الرئيس دونالد ترامب بشدة مواصلة إيران أنشطة التخصيب، وتعتبر أي نسبة مرتفعة منه بمثابة "خط أحمر"، فيما تصرّ طهران على حقها السيادي في ذلك ضمن إطار الاستخدامات السلمية للطاقة.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقل عن العتبة العسكرية (90%)، لكنها تتجاوز بكثير سقف 3.67% الذي حدّده الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتتهم الدول الغربية وإسرائيل إيران بالسعي نحو امتلاك قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع، مؤكدة أن برنامجها مخصص حصراً لأغراض مدنية.
الـــمــــزيــــــــــد
