أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جديدة بقيمة ٢٥٠ دولارًا على الزائرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، تضاف إلى رسوم التأشيرة الاعتيادية، تحت ما يُعرف باسم "رسوم نزاهة التأشيرة"، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الهجرة وضبط الحدود.
ووفقًا لشبكة CNN، ستُفرض هذه الرسوم على جميع الزوار غير المهاجرين المُلزمين بالحصول على تأشيرة، بمن فيهم القادمون لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة. ويُعفى من هذه الرسوم المواطنون المنتمون إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا ومعظم الدول الأوروبية.
وسيدفع الزائر الرسوم عند استصدار التأشيرة، على أن يُتاح له استرداد المبلغ بعد انتهاء الرحلة، شرط التزامه الكامل بشروط التأشيرة، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الأميركية.
وفي توضيحه، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن فرض هذه الرسوم "يتطلب تنسيقًا بين الوكالات الفدرالية قبل التنفيذ"، في حين أشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الهدف من الرسوم هو "تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود"، مؤكدًا أن التفاصيل الكاملة ستُنشر على صفحة التأشيرات الرسمية للوزارة.
وبحسب ما ورد في نص القانون، فإن قيمة الرسوم قد يتم تعديلها سنويًا من قبل وزير الأمن الداخلي، وتُحدّد للسنة المالية ٢٠٢٥ بمبلغ ٢٥٠ دولارًا. وتُسترد فقط في حال التزام الزائر بالشروط، أما الرسوم غير المستردة فستُحوَّل إلى الصندوق العام للخزانة الأميركية.
ووصف المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، هذه الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد"، مشيرًا إلى أن "آلية الاسترداد ما تزال غير واضحة حتى الآن".
الـــمــــزيــــــــــد
