"ليبانون ديبايت"
تتضارب التوقعات حول مصير منحة العسكريين التي تستحق بعد أيام معدودة، من دون أن تكون الحكومة، قادرة على الإجابة على أسئلة الشارع حول ما إذا كان سيتمّ صرفها في نهاية الشهر أو ستجمّد بقرار سياسي بعدما تبخّر مصدر تمويلها.
في القانون ووفق قرار مجلس الوزراء وإعلان رئيس الحكومة نواف سلام، فإن العسكريين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الأمنية، سينالون حقوقهم في المنحة المالية إعتباراً من نهاية تموز الجاري، وذلك على الرغم من قرار مجلس الشورى الأخير الذي قضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات، كانت قد خُصّصت من أجل تمويل هذه المنحة. إلاّ أن ترجمة القرار ما زالت رهن ما ستخلص إليه وزارة المال، التي ما زالت تبحث عن مصادر للتمويل.
فالقرار ألغى الضريبة على المحروقات لكنه لم يلغ المنحة، وفق الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، الذي يؤكد ل"ليبانون ديبايت"، أن القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف نفاذ البند المتعلق بزيادة الضرائب على المشتقات النفطية، لا يجب أن يؤثر على قرار الزيادة للعسكريين في الخدمة أو المتقاعدين، كون هذين البندين منفصلين ولو كانا ضمن إطار بند واحد.
وفي الوقت الذي يترقب فيه العسكريون قرار وزارة المال في هذا المجال، يشدد المحامي مالك بأن هذه الزيادة أي المنحة المالية، لن تتأثر.
كذلك يرى مالك، أنه على السلطة المعنيّة، أي الإدارة والحكومة، أن تبحث عن المصادر من أجل تزويد أو تمويل هذه الزيادة للعسكريين، بغض النظر عن موضوع استيفاء الرسوم على المشتقات النفطية.
الـــمــــزيــــــــــد
