رفض الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما اتهامات سلفه دونالد ترامب له بالتآمر والخيانة، معتبراً إياها "سخيفة" و"محاولة ضعيفة لصرف الانتباه"، وذلك في بيان رسمي صدر عن مكتبه يوم أمس الثلاثاء.
وقال البيان إن "الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن تدخل روسيا في انتخابات العام 2016 تظل صحيحة، وقد أيدها تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2020، برئاسة السناتور ماركو روبيو".
وجاء رد أوباما بعد تصريحات مثيرة أطلقها ترامب خلال لقائه مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، قال فيها إن "أوباما قاد انقلابًا لمحاولة سرقة الانتخابات"، واتهمه بارتكاب "خيانة عظمى" إلى جانب جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأسبق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية الأسبق جيمس كلابر.
وزعم ترامب أن "الوثائق المتوفرة تشكّل دليلاً قاطعًا على المؤامرة التي قادها أوباما بالتنسيق مع هيلاري كلينتون وآخرين"، مطالبًا بفتح تحقيق جنائي استناداً إلى تقرير قدمته مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي غابارد.
ورغم أن تقرير غابارد تضمن اتهامات مباشرة لمسؤولي الأمن القومي في عهد أوباما بالتآمر، إلا أن تقارير استخباراتية سابقة أكدت أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات لكنها لم تغيّر نتائجها. وقد دعمت هذه الخلاصات كل من لجنة مولر عام 2019، ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ لاحقًا.
من جهته، وصف محلل الاستخبارات السابق فولتون أرمسترونج تقرير غابارد بأنه "كتب باستنتاج مسبق"، منتقدًا استخدامه مصطلحات مثل "الدولة العميقة"، ومعتبراً أنه يستند إلى "سوابق رديئة" ويخلط بين المفاهيم.
كما أشار إلى أن التقرير حاول اختزال قضية معقّدة مثل التدخل الروسي في 11 صفحة، في حين تتطلب مثل هذه الملفات تحليلات متعددة الأبعاد لفهم الصورة الكاملة.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه المطالبات بنشر وثائق مرتبطة بجيفري إبستين، ما دفع مراقبين إلى اعتبار تصريحاته محاولة لحرف الأنظار نحو ملفات سياسية أخرى تستهدف خصومه التقليديين.
الـــمــــزيــــــــــد
