وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن المشاهد تعود إلى "أفران الفنار" في بتوراتيج – الكورة. الفيديوهات أظهرت أحد العمّال وهو يشرب المياه فوق العجين، وإعادة عجن الخبز من جديد، في مشهد يفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة العامة.
وسريعًا ما انتشرت معلومات صحافية عن تحرك أمني، حيث داهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني فجر اليوم الأربعاء منزل صاحب الفرن، وتم توقيف المدعو (م.ح.ح) (سوري الجنسية) واقتياده للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
إلّا أن الرواية الرسمية من داخل الفرن جاءت مغايرة تمامًا. إذ تواصل "ليبانون ديبايت" مع إحدى الموظفات في "أفران الفنار"، التي نفت بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله.
وأكدت أن ما جرى هو "مؤامرة داخلية" نُفذت أثناء سفر صاحب الفرن إلى سوريا، حيث قام عدد من العمّال – بحسب روايتها – بتصوير فيديوهات مفبركة بهدف ابتزاز صاحب العمل. واعتبرت أنه "من غير المنطقي أن يرتكب أحدهم مخالفة واضحة ويسمح بتوثيقها عن قرب وبأكثر من لقطة".
كما نفت بشكل قاطع أن يكون صاحب الفرن قد أوقف، على الرغم من تداول معلومات تفيد بعكس ذلك.
وعند سؤالها عن سبب الإقفال السابق للفرن، أوضحت أن الأمر يعود إلى وجود عمّال سوريين دخلوا لبنان خلسة وكانوا يعملون داخل الفرن، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإقفاله مؤقتًا، قبل السماح بإعادة فتحه. وأكدت أن هذا الإجراء "لا علاقة له إطلاقًا بالسلامة الغذائية".
وفي محاولة للتواصل المباشر مع صاحب الفرن لتوضيح ملابسات ما جرى، امتنعت الموظفة عن إعطاء رقمه، متذرعة بالحاجة إلى أخذ إذنه. وعلى الرغم من تكرار محاولات الاتصال بها لاحقًا، فقد تجاهلت الرد أربع مرات، وفي المحاولة الخامسة أجابت وأفادت بأنها تواصلت معه لكنه لم يجب، مشيرة إلى أنها بانتظار رده، الأمر الذي لم يحصل حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
عليه، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة التحقيقات الرسمية والرقابة الجدية من الجهات المختصة، و"ليبانون ديبايت" لا يمكن أن يتبنى أي رواية، سواء لناحية صحة الفيديوهات أو فبركتها، كما ادّعت الموظفة.
لكن ما هو مؤكّد أن هذه الحادثة تعيد تسليط الضوء على ملف السلامة الغذائية في لبنان، وعلى غياب الرقابة الفعلية من الجهات المعنية، وسط مخاطر تتزايد داخل عدد من الأفران التي من المفترض أن تشكل مصدر غذاء آمن لا تهديدًا لصحة المواطنين.
ويبقى السؤال المطروح: أين وزارات الصحة والاقتصاد والداخلية من هذا الواقع؟ وأين دور البلديات، خصوصًا في القرى والبلدات، في مراقبة ما يدور داخل مؤسسات تمسّ سلامة الناس اليومية، في أبسط حقوقهم... الخبز؟
الـــمــــزيــــــــــد
