أعربت شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها من اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير مع اليابان، والذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات اليابانية، بدلاً من 25 بالمئة كانت مقررة بدءًا من أول آب.
وقال مات بلانت، رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، الذي يمثل جنرال موتورز، فورد، وستيلانتس، إن الاتفاق قد يمنح امتيازات للسيارات اليابانية التي لا تحتوي على مكونات مصنّعة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "الشركات والعمال الأميركيين في وضع غير مؤات" بفعل الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، وعلى مكونات السيارات بنسبة 25 بالمئة، مع استثناءات محدودة ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
وأضاف بلانت في تصريح صحافي أن هذه الاتفاقية تستدعي مراجعة تفصيلية نظراً لتداعياتها المحتملة على سوق السيارات المحلي.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الاتفاق يشمل استثمارات يابانية تصل إلى 550 مليار دولار في مشاريع داخل الولايات المتحدة، في وقت وصف فيه ترامب الصفقة بأنها "فوز كبير" من شأنه أن يُحدث تحوّلاً في الميزان التجاري، ويوفّر مئات آلاف الوظائف للأميركيين.
لكن قطاع صناعة السيارات الأميركي يرى في الاتفاق تهديداً للصناعات المحلية، لا سيما في ولايات محورية مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تُعد الصناعة محركًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي.
من جانبه، اعتبر سام فيوراني، نائب رئيس شركة "أوتو فوركاست سوليوشنز"، أن فورد وجنرال موتورز وستيلانتس تملكان "كل الحق في الغضب"، مؤكداً أن شركات يابانية مثل هوندا، تويوتا، ونيسان، ستواصل الاستفادة من مصانعها في كندا والمكسيك لتقليل الأثر الجمركي، إذ يتم تصنيع معظم الطرز الفاخرة من السيارات اليابانية في أميركا الشمالية بالفعل.
ولفت فيوراني إلى أن بعض الطرازات فقط مثل تويوتا فور رانر، ومازدا CX-5، وسوبارو فورستر، تُستورد من الخارج، بينما لا تستدعي بقية الطرازات إنشاء خطوط إنتاج لها داخل الولايات المتحدة بسبب حجم المبيعات المحدود.
وفيما أبدى فيوراني تشكيكاً بإمكانية التفاوض السريع على تعديلات ضمن اتفاقية التجارة الحرة، أشار إلى أن أي رسوم مستقبلية على السيارات من كندا والمكسيك قد لا تتجاوز 15 بالمئة.
الـــمــــزيــــــــــد
