وعلم "ليبانون ديبايت" أن قاضيًا رفيعًا وقع ضحية عملية احتيال، إضافةً إلى عدد من المواطنين اللبنانيين، حيث أوهمهم أحد الأشخاص، الذي ادّعى أنه رجل أعمال ويملك فرصًا استثمارية في المملكة المتحدة، بأنه يستطيع أن يستثمر لهم هناك.
وأعدّ سيناريو مقنعًا لهذه الغاية، فقال لضحاياه إن الحكومة البريطانية تمنح أراضٍ للمستثمرين على أن يقيموا عليها بيوتًا جاهزة، تقوم الحكومة لاحقًا باستئجارها لصالح السكان المحتاجين، مدّعيًا أن ذلك يدرّ عليهم أرباحًا، وبلغت قيمة الاستثمار الواحد 50 ألف باوند، أي ما يوازي الـ67 ألف دولار، وقد بلغ عدد الضحايا ما يقارب الـ 100 شخص.
وقد تمكّن رجل الأعمال المحتال من جمع مبالغ قاربت الـ 5 مليون باوند اي ما يعادل الـ 6.7 مليون دولار ليتوارى بعدها عن الأنظار، ويغيب عن السمع تمامًا.
وعُلم أن الضحايا تقدّموا بشكوى أمام القضاء المختص لملاحقته.
الـــمــــزيــــــــــد
