تصعيد عربي ضد "تشريعات الضم" في الكنيست الإسرائيلي!

صعّد البرلمان العربي موقفه من السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم من خرق الكنيست الإسرائيلي للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني العالمي، وداعياً إلى تجميد عضوية الكنيست فوراً.

وفي بيان رسمي، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست على قرار فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور الأردن، واصفاً الخطوة بأنها "عدوان تشريعي سافر" على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 242 و338 و2334، مؤكداً أن القرار يُقوّض أي أفق لحل الدولتين ويمثل تصعيداً خطيراً يُهدد الأمن والاستقرار.

واعتبر رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن تمرير هذه "التشريعات العنصرية" يعكس إصرار إسرائيل على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى عدم التساهل مع ما وصفه بـ"انفلات تشريعي" يشرعن الاحتلال والاستيطان، مشدداً على ضرورة وقف عضوية الكنيست باعتبارها مؤسسة تقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.

كما طالب اليماحي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عن الكنيست تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والدفع نحو فرض عقوبات برلمانية على النواب الداعمين لمشاريع الضم والاستيطان، باعتبارهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، داعياً إلى توحيد المواقف البرلمانية الدولية لكبح جماح السياسات الإسرائيلية، وفضح ممارساتها أمام المجتمع الدولي.

ويأتي هذا التحرك بعد يومين من مصادقة الكنيست على مشروع قرار غير ملزم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبارهما جزءاً لا يتجزأ مما يُسمّى "الوطن التاريخي للشعب اليهودي". وقد أيد القرار 71 نائباً مقابل معارضة 13 فقط. ويشكل القرار جزءاً من توجه سياسي أكثر تشدداً يسعى إلى تعزيز الاستيطان وضم الأراضي وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، بدعم من وزراء بارزين في حزب الليكود ورئيس الكنيست أمير أوحانا، الذين وجّهوا رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم.