أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها وجهت كتابًا رسميًا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في إطار سعيها لحماية الموارد المائية من التلوث والاعتداءات. وطالبت المصلحة في كتابها بالتعميم على البلديات الواقعة ضمن نطاق قناة ري القاسمية – رأس العين، منع أي مخالفة تتعلق برمي النفايات أو إقامة تعديات أو تحويلات في مجرى القناة، لما لذلك من أثر مباشر وخطير على نوعية المياه وصحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي، خصوصًا في المناطق الجنوبية التي تعتمد على هذه القناة كمصدر أساسي للري.
استندت المصلحة في طلبها إلى قانون المياه رقم 192/2020 وسائر القوانين البيئية والإدارية النافذة، مشيرة إلى أن الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والصلبة بات يشكل خطرًا فعليًا على هذا المرفق الحيوي، لا سيما أن هذه التصرفات غير القانونية تتسبب بانسداد مجرى المياه وتلويثها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض الجهود التنموية. كما طلبت المؤازرة الأمنية لعناصرها المكلفين بمراقبة المشروع، بهدف ضبط التعديات وتنظيم محاضر ضبط قانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع القوى الأمنية.
وأعربت المصلحة عن شكرها لوزير الداخلية على دعمه الدائم، داعية البلديات إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية فورًا والعمل على وقف التعديات بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على الموارد المائية العامة.
وفي سياق متصل، أعلنت المصلحة أنها وجهت كتابًا ثانيًا إلى الوزير الحجار بشأن التعديات الخطيرة على مجرى نهر الغزيل. وأوضحت أن فرقها الفنية رصدت قيام عدد من الأفراد والمستثمرين بتحويل مجرى النهر إلى برك سباحة وزراعية، وبناء جدران وتشوهات هندسية، من دون أي ترخيص قانوني، ما يشكّل اعتداءً مباشراً على الأملاك العامة المائية وتهديدًا لتوزيع المياه وسلامة المجاري الطبيعية، إلى جانب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن استخدام مياه غير صالحة.
وبناءً على القوانين النافذة، وفي مقدّمها القرار رقم 320/1926، والقرار 144/س لعام 1925، وقانون المياه 192/2020، طالبت المصلحة وزارة الداخلية بمنع إقامة أي تعديات أو تحويلات أو منشآت ضمن مجرى النهر، والتشدد في منع المخالفات، سواء من قبل الأفراد أو المزارعين أو النازحين، إضافة إلى منع تركيب المضخات غير المرخصة، والسماح بمؤازرة القوى الأمنية لعناصر المصلحة في مهامهم.
وأكدت المصلحة في بيانها أن التعديات على نهر الغزيل تُعد جرائم بيئية تمسّ بالأملاك العامة وتعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية، داعية البلديات إلى التشدّد في مراقبة مجاري الأنهر ومنع أي تساهل أو تغطية للمخالفات.
وختمت المصلحة بيانها بالإعلان عن تنفيذ أعمال صيانة ضرورية على خطّي التوتر العالي أولي – بيت الدين (66 ك.ف)، ما يستدعي عزل وقطع الخطين يومي السبت والأحد في 26 و27 تموز 2025 من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة بعد الظهر. وتمنّت من المواطنين تفهّم هذا الإجراء المؤقت لما فيه من مصلحة عامة وضمان لاستمرارية واستقرار التغذية الكهربائية.
الـــمــــزيــــــــــد
