شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في باريس، على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد اللبناني، مؤكداً دعم بلاده الكامل للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية في هذا الإطار.
وأكد ماكرون أن "فرنسا ستواصل مساهمتها في تعزيز قدرات الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة اللبنانية للسلاح على كامل أراضيها"، مشيراً إلى أهمية ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية.
كما أبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده لدعم أي تعاون مشترك بين لبنان وسوريا يهدف إلى تأمين الحدود البرية وترسيمها، بما يضمن ضبط المعابر غير الشرعية والتخفيف من تداعيات التهريب والنزوح غير المنظم.
ويأتي هذا الموقف الفرنسي في ظل ضغوط متصاعدة على لبنان للإيفاء بالتزاماته الإصلاحية تجاه المجتمع الدولي، لا سيما بعد تعثر برامج التمويل والمساعدات، في وقت يستمر فيه الدعم الدولي للبنان مشروطاً بإجراءات جدية على المستويين المالي والإداري.
ويُذكر أن باريس كانت قد رعت منذ العام 2020 سلسلة مؤتمرات ومبادرات دولية لدعم لبنان، أبرزها مؤتمر "سيدر" ومؤتمرات المساعدات الإنسانية، غير أن تعثر التزامات الدولة اللبنانية حال دون ترجمة الوعود إلى برامج تنفيذية.
الـــمــــزيــــــــــد
