“ليبانون ديبايت”
أثار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف وزارة الاتصالات تساؤلات في الأوساط الحقوقية، بعدما ضمّت اللجنة النواب إلياس بو صعب، إبراهيم الموسوي، وغادة أيوب، في ظلّ غياب أي اختصاص قانوني أو حقوقي واضح بين أعضائها، ما فتح الباب أمام علامات استفهام حول مدى جهوزيتها لإدارة تحقيقات ذات طابع قضائي.
اللجنة، التي صوّت المجلس النيابي على تشكيلها، تستعد لبدء مهامها من خلال الاستماع إلى ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، هم: النائب والوزير السابق بطرس حرب، النائب نقولا صحناوي، والوزير السابق جمال الجراح.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن الطبيعة الدقيقة للتحقيقات التي ستجريها اللجنة تفترض إلمامًا بالقوانين اللبنانية، خصوصًا قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يطرح تساؤلات حول الأسس التي اعتمدت في اختيار أعضائها، ومدى توافقها مع متطلبات العمل التشريعي - القضائي في هذا النوع من الملفات.
الـــمــــزيــــــــــد
