وجّه وزير المالية ياسين جابر كتابًا إلى مجلس كتّاب العدل في لبنان، يتعلق بآلية تسديد رسم الطابع المالي، طلب فيه التوقف عن استخدام إشعار "ص14" في عمليات التسديد، والعودة إلى الطرق الأخرى المعتمدة، لا سيما التسديد النقدي، مستندًا في مرجعيته إلى المادة 18 من المرسوم رقم 56، الذي يعتبر مشروع موازنة العام 2025، المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14 تشرين الأول 2024، مرعيًا ومعمولًا به.
وأوضح الوزير جابر في كتابه أن المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56، تنص على إمكانية تأدية رسم الطابع بعدة وسائل، منها إلصاق الطوابع المعدة لهذه الغاية ضمن حدود معينة، أو بواسطة آلات الوسم لدى المرخّص لهم، أو نقدًا أو بموجب شيك مصرفي لدى كتّاب العدل عن الصكوك والأسناد التي يقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها، بشرط إدراج قيمة الرسم ضمن الإيصال الصادر عن الكاتب العدل، إضافة إلى إمكانية التسديد نقدًا أو بشيك مصرفي في صناديق المالية في حال تجاوزت قيمة الرسم مبلغًا محددًا.
وإذ ذكّر بمضمون المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13 تموز 2024 التي حددت آلية استيفاء رسم الطابع المالي نقدًا أو بموجب شيك مصرفي لدى كتّاب العدل، ختم وزير المالية كتابه بطلب صريح بوجوب التوقف عن استخدام إشعار ص14 في تسديد الرسم، واعتماد الطرق المتاحة الأخرى، لا سيما التسديد النقدي، وفقًا للآلية المحددة في المذكرة المذكورة.
الـــمــــزيــــــــــد
