شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، على أهمية الحفاظ على استقلالية هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، وضمان فاعليتها الكاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وذلك في ظل الجدل المتصاعد حول قانون صوّت عليه البرلمان الأوكراني مؤخرًا ويقوّض استقلال هذه المؤسسات.
وقال ماكرون، عبر منصة "إكس"، إن بلاده ستواصل دعمها السياسي والعسكري لأوكرانيا، مؤكّدًا أن ما يميزها عن روسيا هو أنها "لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة، رغم الحرب"، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الضغط على موسكو للتوصل إلى حل سلمي.
وكان الرئيس الأوكراني قد أثار جدلاً واسعًا هذا الأسبوع بتوقيعه على قانون يُنهي استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد، ويضعهما تحت سلطة المدعي العام الذي يعيّنه رئيس الجمهورية، ما أثار انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني وشركاء أوكرانيا الدوليين، خصوصًا الاتحاد الأوروبي.
وتزامن ذلك مع احتجاجات شعبية في كييف ومدن أخرى لليوم الثاني على التوالي، رفضًا لما وصف بأنه تراجع خطير في التزامات أوكرانيا بالإصلاح، خاصة في وقت تعتمد فيه بشكل كبير على الدعم الغربي.
وفي محاولة لامتصاص الغضب المحلي والدولي، أعلن زيلينسكي، الخميس، عن تقديم مشروع قانون بديل لاستعادة استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، مؤكّدًا أن المشروع الجديد "يعزز نظام القانون ويضمن استقلال الهيئات الرقابية"، وداعيًا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وقد رحبت أطراف دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، بمبادرة زيلينسكي الجديدة، معتبرة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة بناء الثقة وضمان التقدم في مسار الانضمام الأوروبي.
الـــمــــزيــــــــــد
