حذّر النائب سليم عون، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، من إقرار قانون إصلاح المصارف بمعزل عن قانون الانتظام المالي، معتبراً أنّ ذلك "قد يجعل المجلس النيابي شريكاً في الجريمة التي ارتكبت وما زالت تُرتكب بحق المودعين".
ولفت عون إلى أنّ الخطر يكمن في غياب النية والإرادة لدى الحكومة لتحمّل المسؤولية وتوزيعها بعدالة، مشدداً على ضرورة تحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلّ بحسب ما ارتكبه من هدر ونهب وسوء أمانة، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، من دون تحديد واضح للمسؤوليات، لا يؤدي سوى إلى مزيد من الظلم للمودعين، ونسف أي إمكانية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي.
الـــمــــزيــــــــــد
