أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ وزراء "القوات اللبنانية" سيطرحون في الجلسة الحكومية المقبلة ملف احتكار الدولة للسلاح، مشيرًا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من الوزراء الذين أبدوا تجاوبًا مع هذا الطرح، واصفًا الخطوة بـ"الضرورية" لإعادة الاعتبار لمرجعية الدولة.
وفي حديث إلى قناة MTV، اعتبر الخوري أنّ الوقت حان لوضع سيناريو واقعي يقوم على فرضية أنّ حزب الله لن يسلّم سلاحه طوعًا، داعيًا إلى اتخاذ القرار المناسب على مستوى الدولة لمقاربة هذا الملف بشكل استراتيجي وواضح.
وكشف الخوري أنّ الموفد الأميركي توم باراك قدّم خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت آلية زمنية تمتد لـ120 يومًا، تتضمن خطوات متبادلة من قبل إسرائيل وحزب الله، على أن تتولّى الولايات المتحدة ضمان التزام إسرائيل، بينما تُناط بالحكومة اللبنانية مسؤولية متابعة الشق المتعلق بحزب الله من خلال الجيش اللبناني.
وأشار إلى أنّ الاستقالة غير مطروحة حاليًا، وشدّد على أن معالجة ملف السلاح لا تتطلّب إجماعًا حكوميًا، بل تحتاج إلى أكثرية وازنة يمكنها دعوة المجلس الأعلى للدفاع لوضع خطة زمنية واضحة تهدف إلى إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي وتسليم سلاح المنظمات المسلحة إلى الدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
