وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أكد رئيس الاتحاد الوطني للنقابات، كاسترو عبدالله، أن "التحرك غداً أمام مجلس النواب يأتي لمتابعة قضايا قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية"، معتبراً أن "القانون بصيغته الحالية غير عادل، وأن توقيت مناقشته غير مناسب".
وقال: "سنواكب جلسة الغد عن كثب، وعلى ضوء ما سيصدر عنها، سنحدد خطواتنا المقبلة"، مشيراً إلى أن "القرار الصادر عن المجلس الدستوري لم يعالج جميع الملفات بشكل شامل، بل اقتصر على جزء منها، مع إرجاع الباقي إلى مجلس النواب دون معالجة الخلل القائم بشكل كامل".
وأوضح أن "هناك مشروع تعديل كان قيد الدراسة في لجنة الإدارة والعدل، لكنه تأخر، ويبدو بوضوح أن العمل عليه يتم بطريقة متسرعة وغير مدروسة مما استدعى التحرك والمشاركة في الاعتصام غدًا"، مشدداً على أن المطالب لا تقتصر على الإيجارات غير السكنية فقط، بل تشمل أيضاً قانون الإيجارات السكنية الذي لا يزال يفتقر إلى صندوق فعال أو آلية تطبيقية حقيقية".
وأضاف عبدالله أن “هذه المطالب تأتي في ظل أزمة سكن حادة، خاصة بعد العدوان الصهيوني الأخير الذي أدى إلى تدمير أكثر من 150 ألف وحدة سكنية وتجارية، بما في ذلك الأسواق والمرافق الأخرى، إلى جانب استمرار أزمة اللاجئين التي تزيد من تفاقم الأوضاع السكنية”.
وختم بالقول: "لا يمكن النظر إلى هذا الملف على أنه مجرد تعديل تقني أو رفع أجور، بل هو قضية حقوق أساسية وجدية تستدعي معالجة شاملة لأزمة السكن في لبنان، ونحن مستمرون في تحركاتنا، وإذا لم نجد تجاوبًا مع مطالبنا، فإننا مستعدون لتصعيد أكبر وتحذير من تداعيات أسوأ في المستقبل".
الـــمــــزيــــــــــد
