أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قرارًا يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية، بدءًا من مطلع شهر آب المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الزراعة المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار يندرج ضمن استراتيجية شاملة لحماية القطاع الزراعي السوري وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم داخل الأسواق المحلية، من دون منافسة خارجية تؤثر سلبًا على الأسعار أو دورة الإنتاج.
وشمل قرار الحظر قائمة واسعة من المنتجات الزراعية أبرزها: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين الطازج والمجفف، إلى جانب الثوم، البيض، الفروج الحي والطازج.
وذكرت الهيئة أن هذا التوجه يأتي في سياق حزمة إجراءات حكومية تُنفّذ بالتنسيق مع الوزارات المعنية لدعم الإنتاج الوطني، وضمان توافر المنتجات السورية في الأسواق بكميات وأسعار مستقرة.
في موازاة ذلك، عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري ماهر خليل الحسن اجتماعًا مع رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبدالرحيم زيادة، لمناقشة سبل تحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتطوير القطاع الخاص في ظل التحديات الراهنة.
وتناول الاجتماع واقع التجارة في القطاعات المختلفة، وأبرز المعوقات الإدارية والجمركية، إضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصنعين والتجار لدراسة النظام الجمركي واقتراح التعديلات المطلوبة بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطط الحكومة السورية لتحفيز عجلة الإنتاج وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في وقت تستعد فيه لإطلاق مشاريع تطويرية في قطاعات استراتيجية من بينها الطيران والسياحة.
الـــمــــزيــــــــــد
