"ليبانون ديبايت"
يكتسب إعلان رئيس الحكومة نواف سلام حول عدم العودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح أو في الإصلاح، دلالات عدة كونه يحدد التزام الحكومة بكل ما هو مطلوب من أجل إطلاق عملية إعادة الإعمار، خصوصاً وأن المعبر الإلزامي لهذه العملية هو الدعم الخارجي المشروط بتطبيق هذين العنوانين. وفي السياق ذاته، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا يمانع السير في ملف حصرية السلاح تحت سقف البيان الوزاري، ما يفسح المجال أمام مسارٍ سياسي ينطلق من جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء المقبل.
من هنا، تتحدث مصادر وزارية سابقة عن "دور كبير" ملقى على عاتق رئيس المجلس النيابي اليوم، معتبرةً أنه يتخطى حدود التشريعات الإصلاحية التي تنقل الواقع العام من مرحلة الأزمات المتعددة إلى مرحلة الإصلاح الذي يطالب به المجتمع الدولي كما الدول العربية الداعمة للبنان في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وتشير المصادر الوزارية السابقة ل"ليبانون ديبايت" إلى حراكٍ سياسي يدور وراء الكواليس، ولم تظهر نتائجه بعد، ويقوم به رئيس الجمهورية جوزف عون، ويستند إلى الإستعانة بأصدقاء لبنان من أجل إنجاز التسوية التي يعمل عليها بالتنسيق والتعاون مع الرئيس بري، وأي تقدم سوف يسجل في هذا المجال، سيدفع نحو خطوات أميركية عملية تنطلق من طرح مقاربة إيجابية للملف اللبناني.
وتؤكد المصادر أن الرئيس بري قد قدم اقتراحات من أجل إنضاج التسوية التي يجري العمل عليها، ولو أنها صغيرة وتتدرج في عرض الخطوات المطلوبة محلياً وخارجياً، وذلك بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، الذي لم يدخل في اللعبة بشكلٍ مباشر، وتركها لرئيس المجلس، علماً أنها من المرات القليلة التي يحصل فيها مثل هذا التعاون والتنسيق والتوافق بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابي.
وعن التسوية التي لم تنضج بعد، تشدد المصادر الوزارية السابقة، على أن الرئيس بري لن يوافق إلاّ على المقاربة التي تضمن وتحافظ على وحدة اللبنانيين في ملف حصرية السلاح أو في أي ملفٍ آخر، موضحةً أن المرونة تُعتبر عنصراً أساسياً في أي حل سيتمّ التوصل إليه على هذا الصعيد، لأن "المرونة في النقاش والطروحات هي التي تؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية، وهذا ما يُتقنه بري".
الـــمــــزيــــــــــد
