أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، أنّ بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرّرة في شهر أيلول 2025 في نيويورك، لتنضم بذلك إلى فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا نيّتهما اتخاذ الخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه.
وقال كارني في مؤتمر صحافي إن هذا التحوّل في موقف أوتاوا يُعدّ "ضرورة ملحّة" لإنقاذ حلّ الدولتين، بعدما كانت كندا تشترط سابقًا التوصّل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل قبل أي اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف رئيس الحكومة الكندية أن الواقع الميداني، لا سيما تفشّي الجوع في قطاع غزة، يُظهر أن "فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا"، محذّراً من "التهديد الواسع الذي تمثّله حماس على إسرائيل"، ومن تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مروراً بتصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح ضمّ الضفة.
وشدّد على أنّ اعتراف بلاده مشروط بالتزام السلطة الفلسطينية بسلسلة "إصلاحات جوهرية"، في مقدّمها "إصلاح الحوكمة" وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 تُمنع حركة حماس من المشاركة فيها.
وفي أول ردّ فلسطيني رسمي، أجرى الرئيس محمود عباس اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي عبّر فيه عن "تثمينه" للموقف "التاريخي" لأوتاوا، معتبراً أنّ الخطوة تعزّز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وبحسب ما أوردته وكالة "وفا"، أكّد عباس خلال الاتصال التزامه بإجراء الانتخابات العامة، مشدداً على أن القوى المشاركة فيها يجب أن تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئ الدولة الواحدة، القانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية إعلان كارني، واعتبرته "مكافأة لحركة حماس" تُضعف الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، ولإقرار إطار لتحرير الأسرى.
بدورها، رحّبت فرنسا بإعلان كندا، واعتبرت قصر الإليزيه أن هذه المبادرة تُعزّز فرص إحياء عملية السلام، مؤكدة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث المسألة مع كارني في وقت سابق الأربعاء، وأن باريس ستواصل جهودها لحشد دعم دولي أوسع لهذا التوجّه خلال التحضيرات لانعقاد الجمعية العامة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
