الجلسة، كما تؤكد مصادر مطلعة، ليست محصورة ببند السلاح، بل هناك بنود أخرى على جدولها ولم تُحسم حتى الساعة.
وتستبعد المصادر السيناريو المطروح لناحية مقاطعة وزراء أمل وحزب الله الجلسة أو الانسحاب من الحكومة، كما يُروَّج في بعض الوسائل الإعلامية، بل تغمز إلى احتمال نوع من التوافق سيتبلور من اليوم حتى يوم الثلاثاء، بما يوحي بوجود اتفاق على أن تحمل الخطة التي قد تُطرح في مجلس الوزراء وضوحًا في بنودها، فيما يتعلق باقتران سحب السلاح وتسليمه إلى الدولة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش في النقاط التي يحتلها العدو الإسرائيلي، وفق جدول زمني غير قصير المدى، بل قد يمتد إلى أكثر من سنة.
وتقرأ المصادر بإيجابية خطاب الشيخ قاسم، فهو برأيها كان واضحًا في رفضه تسليم السلاح إلى إسرائيل، ولم يقل إلى الدولة اللبنانية، وفي ذلك دلالة واضحة على محاذرة الاصطدام مع الدولة اللبنانية.
كما أن المصادر تُركّز على أمر بالغ الأهمية، وهو أن حزب الله يحرص على التنسيق مع رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للدولة أولاً، وقائدًا أعلى للقوات المسلحة ثانيًا، كما أنه منذ بداية عهده لم يحاول الاصطدام مع المقاومة، من خلفيته العسكرية الوطنية، رغم الهجمة والحملة المنظمة من خصوم حزب الله عليه لدفعه إلى التصادم مع الحزب عبر اتخاذ قرارات تفجيرية، هو أعلم بأنها ستجر إلى مواجهات أو حتى فتنة داخلية.
الـــمــــزيــــــــــد
