أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، تشمل حظر منح التأشيرات الأميركية لهم.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لا تلتزمان بالالتزامات المترتبة عليهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
واتهمت واشنطن الطرفين بالتحرك على المستوى الدولي لاتخاذ خطوات تتعارض مع التزامات سابقة، بما في ذلك دعم إجراءات في المنظمات الدولية لتدويل الصراع مع إسرائيل، عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بما يتناقض – بحسب الزعم الأميركي – مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
كما زعمت الخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية والمنظمة تواصلان "دعم التحريض على العنف وتمجيده، لا سيما في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للمعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم".
وأوضحت الوزارة أن "المصلحة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة تقتضي فرض هذه العقوبات لمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض فرص السلام".
الـــمــــزيــــــــــد
