انتقد النائب ميشال ضاهر، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الصيغة المطروحة لقانون إعادة هيكلة المصارف، معتبراً أنها "تتجاهل كلياً مسألة استعادة الأموال المنهوبة، رغم رفع السرية المصرفية"، ما يشكل ـ بحسب تعبيره ـ "إعطاء صك براءة للمرتكبين والفاسدين من المسؤولين".
وأشار ضاهر إلى أن "تمرير هذا القانون قبل تحديد الفجوة المالية ومعالجتها بشكل شفاف، يعني تحميل المودعين الخسائر وتكريس الإفلات من المحاسبة".
وأكد رفضه القاطع إقرار القانون "ما لم يُبنَ على عدالة توزيع الخسائر وضمان حقوق المودعين"، معتبراً أن "إقراره بهذه الصيغة يعني القضاء على ما تبقى من أمل في استعادة أموال الناس ومحاسبة المتورطين".
وختم بالقول: "اللهم إني قد بلّغت".
الـــمــــزيــــــــــد
