أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير قدّمته إلى الكونغرس، إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير "انتهكتا التزاماتهما عبر دعم إجراءات في المنظمات الدولية تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338"، مشيرة إلى "عدم امتثالهما لقانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وأضافت الخارجية الأميركية أن العقوبات تأتي على خلفية "محاولات تدويل الصراع عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل"، متهمة السلطة والمنظمة بـ"الاستمرار في دعم ما تصفه بالإرهاب، والتحريض على العنف، وتمجيده في المناهج الدراسية، إلى جانب تقديم مدفوعات ومزايا للمسلحين الفلسطينيين وأسرهم".
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات العقابية تشمل "منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية"، استنادًا إلى المادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات "تصب في إطار المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة، لمحاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على ما وصفته بتقويض فرص السلام".
الـــمــــزيــــــــــد
