ليبانون ديبايت
في الوقت الذي "يستعجل" فيه لبنان إقرار رزمة تشريعات إصلاحية، يبرز مجدداً هاجس إدراجه على اللائحة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، بعدما كانت المفوضية الأوروبية قد سبق وأدرجته على اللائحة السوداء للإتحاد الأوروبي وهي لائحة الدول "العالية المخاطر".
وفي هذا المجال، يقرأ الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في احتمال إدراج لبنان على اللائحة السوداء بعداً سياسياً لافتاً بالدرجة الأولى، حيث يؤكد لـ "ليبانون ديبايت"، أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، يطلبون تفكيك الترسانة العسكرية ل"حزب الله" والترسانة المالية، وبالتالي هم ربطوا الشقّ العسكري بالشقّ الإقتصادي.
وفي حال لم تنفذ هذه المطالب، يتحدث البروفسور عجاقة عن إجراءات بحق لبنان، وعلى رأسها إجراءات وضع لبنان على اللائحة السوداء.
وبالتالي، يكشف عجاقة أنه عند وضع لبنان على اللائحة السوداء سيتم عزل لبنان بالكامل عن النظام المالي العالمي، مشككاً بأن يكون "بقدرتنا الإستحصال على مصارف مراسلة للتعامل معها، أللهم إلاّ إذا سمحت الولايات المتحدة الأميركية بهذا الأمر".
ووفق عجاقة، فإن "هذا العزل المالي سيؤدي تلقائياً إلى عدم قدرة لبنان على القيام بالتجارة الدولية، وبالتحديد العجز عن الإستيراد، وبما أننا لن نستطيع الإستيراد، فهذا يعني أننا دخلنا في ازمة إقتصادية رهيبة وستؤدي تلقائياً إلى انهيار إقتصادي بكل ما للكلمة من معنى حتى أن تحاويل المغتربين لن تستطيع الوصول بسهولة إلى لبنان".
كما أن عجاقة يتوقع أن تترافق هذه العزلة الإقتصادية مع عقوبات وعدد معين من الإجراءات القاسية للمجتمع الدولي تجاه لبنان، وحكماً ستحصل أزمة إنسانية بسبب عدم القدرة على الإستيراد.
ويجزم عجاقة بأنه لن يكون في إمكان أي مستثمر أن يجازف بأمواله في لبنان وبشكل تلقائي "سنقول وداعاً للإصلاحات" لأنه أمام أزمة بهذا العمق والعنف، من المستحيل إجراء إصلاحات و"سيفلت الملق،" كما أنه من غير الواضح ما قد يحصل في لبنان سواء من ناحية العملة أو من ناحية المواد الغذائية، حيث من الممكن أن يصل لبنان إلى وضع كارثي على هذا الصعيد.
الـــمــــزيــــــــــد
